اكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بشأن بيان البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام، ان مصر لم توقع على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بشأن الغاء عقوبة الاعدام الصادر عام 1989 ومن ثم فعقوبة الاعدام تتفق وقواعد القانون الدولى التى يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفى محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر.
واضاف تطبيق عقوبة الاعدام في مصر يتفق ومبادىء الشريعة الاسلامية التى تعد مصدر من مصادر التشريع في مصر، مشيراً انه على مدار 3 اعوام لم تنفذ عقوبة الاعدام الا بحق 81 شخص فقط ولازالت باقى الاحكام غير نهائية ، وانها تخضع في مصر لرقابة محكمة النقض وهى أعلى وأقدم محكمة في مصر .
وقال البرلمانى المصرى ان احكام الاعدام في مصر لا تخالف الدستور المصرى الصادر في 2014 والذى استفتى عليه الشعب ووافق علية بنسبة 98%، مؤكداً ان مصر لا تنفرد بتطبيق عقوبة الاعدام حيث تطبق العقوبة في ولايات عديدة داخل الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق العقوبة في 50 دولة اخرى غير مصر .
وشدد عابد على ان مصر دولة ذات سيادة بها سلطات ثلاث لا تتغول أى سلطة على الأخرى وهناك فصل تام بين السلطات ومن ثم لا تتدخل السلطة التنفيذية ولا تملك في اعمال السلطة القضائية.
واتهم عابد البرلمان الاوروبي باعتماده على مصادر غير رسمية في الحصول على معلوماته وهى في الأغلب معلومات غير دقيقة، مشيراً الى ان توقيت صدور البيان غير مفهوم حيث يتزامن مع الحرب الشاملة التى تقوم بها مصر ضد الارهاب وكنا ننتظر دعم البرلمان الاوروبي ومساندته للشعب المصرى في حربه على الارهاب.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجها إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكام بتطبيق هذه الأحكام.
وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره الخميس الماضى ، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصا حكم بالإعدام منذ يناير/كانون الثاني من العام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكما منها، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور.
