أكد وزير الخارجية سامح شكرى على استمرار الموقف المصرى الداعم للحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبى طموحات الشعب السورى الذى كان ولايزال يعانى من ويلات الاقتتال والدمار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده شكرى مع وفد أعضاء المكتب الرئاسى للهيئة العليا للتفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريرى لبحث مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسى لتسوية الأزمة.
وشدد شكرى على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسى فى سوريا وأهمها القرار 2245 مع الترحيب بأى مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتى لتعزيز هذا الإطار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشاد شكرى بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها حيث باتت تمثل طيفا أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة.
ويعد هذا اللقاء الموسع الذى حضره أعضاء من مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية فى نوفمبر الماضى.
وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها قد أعربت للوزير شكرى عن خالص تقديرها لدعوتها واستقبالها بالقاهرة، مؤكدة حرصها على مشاركة جميع أعضاء المكتب الرئاسى فى هذا اللقاء تقديرا للدور المحورى الذى لعبته مصر فى تشكيل وفد تفاوضى موحد من جميع تنظيمات المعارضة السورية.
