قال النائب أشرف عمارة “صاحب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية” , إنه استطاع الحصول على موافقة 60 نائبا لبدء مناقشة المشروع، مشيرا إلى أن مصر ليست أقل من الأردن والمغرب وباقي الدول التي تملك مثل هذا القانون.
وأضاف عمارة في تصريحات تلفزيونية ,أن القانون يستهدف حماية البيانات الشخصية للمواطنين طبقا للدستور المصري والتي تنص على حرية البيانات الشخصية والمراسلات البريدية والاتصالات الهاتفية.
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يتم إنشاء جهاز لتلقي شكاوى المواطنين الذين تم انتهاك خصوصيتهم وفرض عقوبات تصل إلى مليون جنيه، موضحا أن مشروع القانون المقدم يقترب من قانون الاتحاد الأوروبي.
وأكد صاحب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية أن هناك حالة من الجدل من القائمين على وزارة الاتصالات بسبب الجهاز الجديد الذي سيتم تشكيله، لافتا إلى أن المناقشات سوف تشهد حضور لمندوب من وزارتي الدفاع والداخلية.
من ناحيته اكد وليد حجاج خبير أمن المعلومات إن قانون الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات الشخصية أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على ضرورة وجود مثل هذا القانون وتطبيقه في مصر , بسبب حجم التبادل المعلوماتي والسوشيال ميديا.
وأشار إلى أن هناك صراعات بين الدول على البيانات، موضحا أن هناك بعض المؤسسات التي تتعمد بيع بيانات المواطنين من خلال بعض التطبيقات من الانترنت.
