تقدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية وما في حكمها والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى.
واوضحت صقر ، ان هذا القانون لابد منه لتتمكن الدولة من إخضاع هؤلاء الإرهابيين للعدالة الناجزة المطلوبة والردع القوى الحاسم الذى يحقق القصاص العادل مما يشفى غليل الشعب المصرى وأسر الشهداء.
وأكدا أننا أمام مشهد مأساوى يجب مواجهتها بشدة وبقاعدة تحترم وتطبق القانون بحسم وحزم، أن الرأى العام ينتظر الثأر لما حدث والقصاص العادل بأحكام قضائية سريعة.
وأصافت البرلمانية المصرية ، أن التعديلات التى تم ادخالها على القانون هي اضافة دور العباده والمتنزهات العامه وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية .
النص المعدل ” المقترح ” :
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وكذلك دور العباده والمتنزهات العامه وما يدخل فى حكمها، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.
واضافت نصا يجعل الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ودور العباده والمتنزهات العامه والمناطق المشار من اختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وفى جميع الأحوال تخضع المناطق الواقعة في نطاق فرض حالة الطوارى لاحكام هذا القانون بشكل دائم طوال الفتره الزمانية لفرض حالة الطوارى دون النظر لمدة سريان هذا القانون المشار اليها بالمادة الثالثة بذات القانون.
