تدفع شركات البترول العاملة بالسوق المصرية ما نسبته 40.55% كضريبة أرباح شركات وهي النسبة الأعلى بالسوق إذ تبلغ تلك النسبة لبقية الشركات العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى 22.5%. ولكل امتياز اتفاقية خاصة يتحدد على أساسها النسبة المقتطعة كضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وتتمتع الشركات وفقا لتقرير اعدته نشرة “انتربيزا” , بإعفاء التوزيعات من الضرائب وكذلك من ضريبة القيمة المضافة. يمكنك معرفة المزيد حول الإطار المؤسسي لنظام الضرائب الخاص بالشركات العاملة بقطاع البترول المصري من خلال هذا الرابط الذي تقدم فيه مؤسسة إرنست أند يونج المزيد من التفسير حول أوضاع الشركات العاملة بالقطاع في مصر.
ويأتي هذا في وقت تتأهب به وزارة المالية إلى إعادة التقدير الخمسي للعقارات المبنية على مستوى جميع المحافظات، وفقا لما ورد فى آخر تعديلات صدرت على قانون الضريبة العقارية عام 2013 والذي نص على إعادة تقدير القيمة السوقية للعقارات المبنية كل 5 سنوات، على ألا تزيد القيمة المضافة للعقار عند إعادة التقييم على 30% من قيمته عن التقدير السابق بالنسبة للعقارات السكنية، و45 % بالنسبة لغير السكني، وهو ما يعني دخول مرحلة إعادة التقييم للمرة الثانية فى ظل قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وقالت مصادر للصحيفة إن الوزارة ستقوم بمد العمل بالتقديرات الضريبية السابقة لمدة عام واحد آخر حتى بالنسبة للمصانع والفنادق والوحدات الإدارية.
علاوة على ذلك، فقد قالت مصادر لإنتربرايز في يونيو الماضي إن وزارة المالية تسعى إلى تعديل قانون الضريبة العقارية خلال الفترة المقبلة بهدف تيسير إجراءات تقييم المنشآت الصناعية والفندقية والبترولية والموانئ والمطارات، وزيادة كفاءة التحصيل لجمع نحو 5.3 مليار جنيه كضريبة متوقعة خلال العام المالي الجاري مقارنة مع 3.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
