سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. في ظل الظروف الإقتصادية العالمية، من الحرب الروسية الأوكرانية و ارتفاع سعر الدولار، يواجه الإقتصاد المصري الكثير من التحديات، حيث قفزت الواردات المصرية من القمح 79% في شهر آب / أغسطس من العام الحالي، إضافة إلى أزمة الأرز و إرتفاع سعر الكثير من السلع الغذائية الأساسية في السوق المصري وانخفاض إحتياطات البنك المركزي، وتفاصيل أكثر يتحدث عنها الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب في حوار “أفريقيا برس”:
حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، قفزت واردات مصر من القمح 79% في شهر آب / أغسطس، ماهي الأسباب التي دفعت إلى ذلك؟
إرتفاع واردات مصر من القمح خلال شهر أغسطس يرجع إلى أن مصر توقفت عن إستيراد القمح أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ، خاصة وأن الأسعار إرتفعت إلى ما يقارب 400 دولار لطن القمح ،ثم بدأت مصر في البحث عن موارد أخرى لسد إحتاجاتها ، و كما تابع الجميع بدأ ما يطلق عليه إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الروسية ، ومن هنا بدأت مصر في شهر مايو التعاقد على إحتياجاتها من القمح ، وكانت النتيجة أن ما وصل إلى مصر في شهر أغسطس كان الكميات التي تم التعاقد عليها بداية من شهر مايو 2022 ، ومن هنا كانت هذه الزيادة التي سجلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء في واردات مصر من القمح .
يعد الأرز ثاني أهم سلعة غذائية للمصريين بعد القمح، لماذا برزت أزمة إختفاء الأرز وإرتفاع سعره رغم زارعة مساحات تكفي للإستهلاك المحلي دون الحاجة للإستيراد من الخارج؟
مشكلة الأرز في إعتقادي تعود إلى سوء إدارة ، صحيح أن مساحة الأراضي التي تم زراعتها أرز والمتوقع زراعتها هذا العام والإنتاج المتوقع ربما أقل من الإنتاج في السنوات الماضية ، لكن هذا لا يمنع أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من القمح ، ولديها كميات إضافية من أجل التصدير ، لكن تدخل الحكومة من خلال تسعير الأرز و التدخل في سوق تجارة الأرز كان في إعتقادي هو سبب الأزمة التي يعاني منها المواطن المصري حاليا ، وهي الإرتفاع الكبير في سعر الارز والذي إقترب من حوالي 100% ، و تستطيع الحكومة أن تزيد من مساحة الأرز المزروعة ، ولكن هذا لن يحل المشكلة ، لأن كما قلت الكميات المنتجة من الأرز تزيد إحتياجات الإستهلاك المحلي ، والمشكلة هي في سوء الإدارة لا أكثر ، والمطلوب ليس زيادة المساحة المزروعة و لكن هي حسن إدارة هذا الملف.
تعويم الجنيه زاد من تكاليف الزراعة مما أثر بدوره على زيادة أسعار الخضروات، هل هناك خطط للسيطرة على الزيادة في أسعار الخضروات؟
حتى الآن لا يبدو في الأفق أن الحكومة المصرية لديها خطة للسيطرة على إرتفاع الأسعار غير المبرر لبعض السلع الغذائية وفي مقدمتها الخضراوات ، لكن في المقابل هناك بعض الخضروات التي كان الإنتاج منها إلى حد ما جيدا ، و بدأت أسعارها في التراجع ، فهناك بعض الخضروات التي إنخفضت أسعارها خلال هذا الشهر، بنسبة تزيد عن 50% ، صحيح أن بعض المحاصيل الأساسية مثل البطاطس مازالت أسعارها مرتفعة بنسبة تقترب من 200% مقارنة بأسعار العام الماضي ، لكن في إعتقادي أن هذا سيتوقف على حالة العرض و الطلب في السوق ، لكن من الصعب أن تجعل الدولة جميع السلع الغذائية سلع إستراتيجية مثل الأرز ، وحتى إن فعلت ذلك فإن هذا سيكون تشويه وتدخل غير جيد في السوق ، وربما يؤدي إلى زيادة الأزمات كما حدث مع الأرز الذي أرتفعت أسعاره بل و أختفى من السوق المصري.
في المقابل تراجعت واردات مصر من السيارات بنسبة 72% حسب مركز الإحصاء، هل تأثرت بسعر صرف الدولار أم هناك سياسة لترشيد خروج الدولار؟
تراجع واردات السيارات هو ناتج عن السياسات التي إتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي بشأن ترشيد الواردات حيث إشترط وجود الإعتمادات المستندية من أجل الموافقة على الإستيراد و الإفراج عن السلع المستوردة ، النتيجة هي تراجع الواردات المصرية ، صحيح أن هناك بعض السلع التي زادت و لكنها هي السلع التي تستوردها الحكومة ، فإذا كنا نتحدث عن القمح أو الزيوت أو حتى الوقود فهي سلع تستوردها الحكومة ، وهي موافية للإجراءات التي إشترطها البنك المركزي من أجل الإفراج عن السلع ، و بذلك كانت هذه الإجراءات هي السبب الرئيسي في تراجع الواردات المصرية ككل ، وفي مقدمتها تراجع واردات السيارات و قطع غيارها، و أيضا مجموعة أخرى من السلع مثل الأدوية و أدوات التجميل وبعض السلع التي شهدت تراجعا خلال الفترة من يناير و حتى نهاية يونيو 2022 .
ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن إحتياطيات البنك المركزي المصري انخفضت إلى أقل من 32 مليار دولار في أكتوبر مقارنة بـ 40 مليار دولار في شباط الماضي، ماهي الأسباب التي دفعت إلى تراجع احتياطيات البنك المركزي؟
أسباب تراجع إحتياطيات البنك المركزي معروفة مثل خروج ما يقرب ما يقرب من 20 مليار دولار بداية من فبراير و حتى مايو 2022 ، وهي ما يعرف بالأموال الساخنة ، حيث أن الحرب الروسية الأوكرانية و إرتفاع الأسعار ثم إرتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم ، أجبرت العديد من البنوك المركزية وفي مقدمتها مجلس الإحتياطات الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة ، وكانت النتيجة هي خروج الأموال الساخنة للبحث عن فرص أفضل ، سواء في أوروبا أو في أمريكا ، وطبقا للبيانات المصرية فقد خرج خلال ثلاثة أشهر بداية من فبراير وحتى نهاية يونيو 2022 ما يترواح بين 20 إلى 24 مليار دولار ، و بذلك إنخفض إحتياطي النقد لدى البنك المركزي من حوالي 42 مليار دولار إلى ما يقرب من 33 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
