أفريقيا برس – مصر. قررت محكمة الاستئناف في مصر، الأربعاء، التحفظ على أموال رجل الأعمال البارز، حسن راتب، ومنعه مؤقتاً من التصرف في أمواله الشخصية، سواء أكانت أموالاً نقدية، أو سائلة، أو منقولة، أو أسهماً، أو سندات، أو صكوكاً، أو خزائن، أو ودائع مملوكة له ولأسرته في البنوك العاملة داخل مصر.
وشمل القرار منع راتب من التصرف في أمواله العقارية الشخصية بالبيع، أو التنازل، أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك، على خلفية اتهامه بتمويل “عصابة للتنقيب عن الآثار وبيعها في الخارج”، يتزعمها نائب البرلمان السابق، علاء حسانين، وذلك بمبلغ 50 مليون جنيه على مدار 5 سنوات.
وقرر قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس راتب لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية، علماً أنّ رجل الأعمال أنكر جميع الاتهامات الموجهة إليه في تحقيقات النيابة، ونفى منحه الأموال لأحد من أفراد تلك العصابة، مدعياً أنه تعرف على حسانين في إحدى جلسات حب الرسول الكريم.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، أنّ السبب الرئيس للقبض على راتب في هذا التوقيت هو رفضه بيع جامعة سيناء، المملوكة له منذ إنشائها عام 2005، إلى جهاز سيادي في الدولة، يرجح أنه المخابرات العامة، على وقع قرار “المجلس الأعلى للجامعات” فصل جامعة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية عن الجامعة الأم في سيناء قبل ثلاثة أسابيع، في إطار التضييق على راتب، والضغط عليه لبيع الجامعة.
وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، نفى راتب وجود نية لديه أو لمجلس الأمناء بـ”التفريط في جامعة سيناء”، قائلاً إنها “تحمل اسماً قومياً عزيزاً على كل مصري، وهو شخصياً يعتز بالجامعة، وتسميتها، وتاريخها”. واعتبر راتب أن ما يثار عن تنازله عن الجامعة هو محض “شائعات” لا أساس لها من الصحة، باعتبارها أصلاً من الأصول التي لا يمكن التفريط فيها.
وأفادت المصادر بأنّ “الجهاز السيادي خير راتب بين بيع الجامعة، أو سداد ثمن الأرض القائمة عليها بالسعر السائد حالياً، محذراً إياه من وجود قرار للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع، بحظر التملك في المناطق المتاخمة للحدود الشرقية، ومنع مزدوجي الجنسية من تملك الأراضي في سيناء، أو توريثها، علماً أن راتب يحمل جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته المصرية”.
ونجحت ضغوط السلطة الحاكمة في تنازل راتب عن ملكيته في قناة “المحور” الفضائية، أخيراً، ببيع 50% من أسهمها لعضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب “مستقبل وطن” الحائز على الأغلبية البرلمانية، محمد منظور، و38% لشركة إعلامية مملوكة للمخابرات العامة، و12% للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات). فضلاً عن استحواذ النظام على حصة حاكمة في شركة “إسمنت سيناء” المملوكة لرجل الأعمال.
وراتب كان معروفاً بعلاقته الوطيدة بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان يعتبر من رجال الأعمال المقربين أيضاً للنظام الحالي، ومن الذين حظوا بمكانة آمنة خلال السنوات الماضية، بسبب صلاته ومشروعاته الكبيرة. وهو يمتلك مجموعة هامة من الاستثمارات في محافظة شمال سيناء، منها: جامعة سيناء، وشركة سيناء للإسمنت الأبيض (بورتلاند)، ومجموعة “سما سيناء” للاستثمار، ومؤسسة سيناء للتنمية.