مستقبل العلاقات المصرية العراقية

إعداد: سحر جمال

أفريقيا برس – مصر. تعتبر العلاقات المصرية العراقية من أمتن العلاقات بين الدول العربية والأقدم أيضا، في ظل وجود تعاون سياسي وإقتصادي ومصالح مشتركة في الكثير من القضايا المحورية الهامة بالمنطقة، وتتسم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر باتساع آفاقها وتعدد مجالاتها وتوافر إمكانيات تطويرها مستقبلاً، وإمكانية متاحة تتمثل بحالة التنوع الذي يمتاز بها اقتصاد البلدين تساهم في النهوض بهذه العلاقات وبالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها، وتنظم هذه العلاقات اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تتمثل بالبروتوكول التنفيذي الثنائي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو في إطار النطاق الإسلامي ممثلاً بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وثمة هناك إمكانات لتطوير هذه العلاقات مستقبلاً على نحو يتوقع منه أن تمثل مصر مرتبة متقدمة نسبياً بين البلدان العربية المتعاملة اقتصادياً وتجارياً مع العراق، ولعل من العوامل التي تؤسس لبناء علاقات أمتن وأقوى توفر الإرادة السياسية على أعلى المستويات في البلدين والرغبة الواضحة بهذه العلاقات التجارية والإقتصادية واهتمام البلدين بالبحث عن آليات تفعيل هذه العلاقات إضافة إلى وجود اتفاقات جيدة تؤطر التعاون الاقتصادي وتنظم العلاقات التجارية بين البلدين.

وحول العلاقات المصرية العراقية يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي عادل الدندراوي في الحوار التالي:

تدخل العلاقات بين مصر والعراق مرحلة جديدة من التعاون على الأصعدة كافة، ويستحوذ الملف الإقتصادي على نصيب كبير من مستقبل الشراكة من خلال 15 اتفاقية بين البلدين فكيف تقيم العلاقات الإقتصادية بينهما؟

نعم الملف الإقتصادي يستحوذ على نصيب كبير في مستقبل الشراكة بين مصر والعراق، وذلك من خلال 15 إتفاقية بين البلدين ، ومؤتمر دول الجوار الذي عقد في  بغداد في أغسطس الماضي بمشاركة 9 دول عربية كان بداية الإنطلاقة الحقيقية لتطور  للعلاقات بين مصر والعراق، ورغم الإتفاقيات الموقعة بين مصر والعراق في 2001، إلا أنها لم تكن فعالة بشكل كبير، ولكن المؤتمر كان بداية للانطلاقة الكبيرة لوجود شراكة حقيقة بين البلدين، وتشمل الشراكة المجالات الإقتصادية من اتفاقيات في النفط والغاز وأيضا الملفات الأمنية، والتكنولوجيا والصادرات و الواردات والاتصالات و غيرها.

التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق  شمل مجالات مثل النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية  فكيف سينعكس  ذلك على الأوضاع الاقتصادية في البلدين؟
تنعكس الاتفاقيات بين مصر والعراق على حركة التبادل التجاري، ومعدلات التجارة البينية بين الجانبين شهدت رغم جائحة كورونا مؤشرات إيجابية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق العام الماضي أكثر من  748 مليون دولار، بزيادة أكثر من 36% عن الأعوام السابقة، وهذه النسبة تعتبر بمثابة طفرة في معدلات التجارة البينية بعد أن شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية،  وحجم التبادل التجاري بين مصر والعراق في 2020 بلغ 386 مليون دولار  وفقا لتصريحات وزير الخارجية العراقي.

تستعد مصر والعراق لدخول مرحلة جديدة من الشراكة، بعد الاتفاق العام الماضي على إنشاء آلية النفط مقابل الإعمار، والتي تنص على قيام شركات مصرية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق مقابل كميات النفط التي ستستوردها القاهرة فكيف تقيم هذا الاتفاق وكيف يعكس تناغم العلاقات الاقتصادية بينهما؟
آلية النفط مقابل الإعمار تم التركيز فيها على أن مصر تقوم بإعادة الإعمار في كافة المدن والمحافظات العراقية مقابل اتفاقيات بين البلدين في مجالات النفط، إذ أن الصادرات غير البترولية من مصر إلى العراق إرتفعت من 576 مليون دولار في 2012، إلى 740 مليون دولار رغم تراجعها في أعوام سابقة، لكن حاليا نشهد اتفاقيات في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والعراق لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا و الاتصالات،  وهذه أيضا طفرة إضافة إلى اتفاقيات أخرى في مجالات النقل وحركة التجارة، وارتقاء الصادرات المصرية من مختلف الصناعات المصرية إلى العراق خلال الفترة الماضية.

يتفق البلدان في مكافحة الإرهاب والجماعات التكفيرية، هل هناك خطوات أتخذت في هذا الجانب مثل تبادل المعلومات أو التعاون العسكري؟
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب يعتبر من الملفات الهامة، ويعتبر من أهم الاتفاقيات الموقعة بين  مصر والعراق، خاصة وأن هذا الملف يحظى باهتمام دولي، ويأتي في إطار مكافحة الإرهاب،  والجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات وخلق تعاون عسكري كبير بين الجانبين، ومصر تعطي أولوية كبيرة لهذا الملف، إذ أنه يحظى باهتمام عالمي ودولي،  وأيضا العراق لها اهتمام أكبر بهذا الملف.

هل يمكن أن يلعب العراق دور العراب بين طهران والقاهرة بعد أن قام بخطوة مماثلة في فتح باب الحوار بين السعودية وايران؟
العراق له دور مهم في إحداث التقارب بين السياسة الإيرانية والمصرية، وبين السياسة الإيرانية والسياسة السعودية ، وتقريب وجهات النظر،  إذ أن العراق هو حلقة وصل مع إيران وحلقة وصل كدولة عربية مع مصر وأشقائها العرب، ونأمل أن يكون لها دور فعال الفترة المقبلة، وأن تكون كافة السياسات مرهونة بتدخل القوى، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة وهذا ينطبق على الجميع، من خلال  احترام السياسة الدولية والعلاقات الدولية.

عرض لمراحل التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة
عقدت اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة المشكلة بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي إجتماعها الأول في القاهرة في نوفمبر 2009 برئاسة وزيري خارجية البلدين وعدد كبير من المسؤولين من كلا البلدين، مثلوا قرابة 21 وزارة والهيئة الوطنية للإستثمار ( 7 وزراء و13 وكيل وزارة بالإضافة إلى كبار المستشارين، ومدراء عامين). حيث أسفر الاجتماع عن توقيع 14 مذكرة تفاهم في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الإجتماعية، الصحية، الرياضية والشبابية، والعلمية والتربوية.

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ومصر تنظمها عدد من الإتفاقيات والبروتوكولات التي شكلت بيئة تشريعية جيدة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وبعيدة عن كل ما يعيقها وهي:

– البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين والذي تم توقيعه في 18 يناير 2001 ودخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2001 ويقضي بتحرير كافة السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليها .

– يعد العراق ومصر عضوان بارزان في إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية، وبذلك فإن هذه الإتفاقية تشكل إطاراً ناجحاً لتنظيم العلاقات التجارية بين البلدين، كونها إشتملت على جملة من التفضيلات والإمتيازات الممنوحة للسلع ذات المنشأ العربي المتبادلة في إطار المنطقة بشكل أدركت هذه التفضيلات والإمتيازات وعلت على ما هو موجود في إتفاقيات الإطار الثنائي.

– الميزان التجاري بين العراق ومصر يميل لصالح الجانب المصري حيث حقق فائضاً خلال الفترة من عام 2005 وحتى أغسطس 2010، ويعود ذلك إلى قدرة مصر على نفاذ سلعها إلى الأسواق العراقية فضلاً عن ضعف الجهاز الإنتاجي الزراعي والصناعي العراقي وضعف مرونته الإنتاجية وقدرته على الإستجابة للزيادات المتصاعدة في الطلب المحلي في وقت يعاني الجهاز الإنتاجي من ضعف في قدرته على تعزيز المعروض السلعي.

زيارات متبادلة

– زيارة عدد من المسؤولين العراقيين على أعلى المستويات لمصر، وتم في أطار هذه الزيارات بحث العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية وكيفية تعزيزها والارتقاء بها، حيث تحققت خلال عام 2007 زيارات لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء وقد تكررت فيما بعد هذه الزيارات والتي تهدف إلى توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، فضلاً عن تبادل الزيارات بين البلدين لعدد من الوفود العراقية والمصرية.

– زيارة النائب الأول لرئيس العراق على رأس وفد كبير رفيع المستوى لمصر لحضور أعمال مؤتمر الإستثمار الثاني في القاهرة خلال الفترة من 14-15 مايو 2008، وضم الوفد وزراء (المالية، والصناعة والمعادن، الزراعة) ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار وأمين بغداد ووكلاء وزارة الخارجية والأعمار والإسكان والنقل وأعضاء عن مجلس النواب العراقي ومحافظي المحافظات العراقية ورؤساء مجالسها كما حضره عن الجانب المصري رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الإستثمار ورئيس هيئة الإستثمار العامة والمناطق الحرة والعديد من رؤساء الشركات المصرية الحكومية والخاصة ومئات الشخصيات من رجال الأعمال العراقيين والمصريين والعرب والأجانب وقد عقدت عدة جلسات ناقشت الوضع الإقتصادي والصناعي والزراعي والتجاري والسياحي وباقي المجالات الإقتصادية بالعراق وتم عرض قانون الإستثمار والفرص الإستثمارية بالوزارات القطاعية والمحافظات العراقية.

– عقدت لجنة مشتركة على مستوى السادة وكلاء الوزارات القطاعية الإنتاجية والإنتاجية الخدمية والخدمية خلال الفترة 10-12 مارس 2009، تمخضت هذه اللجنة عن إصدار مذكرات تفاهم وتعاون بين الوزارات الثنائية وتم التوقيع عليها من قبل السادة وكيلي وزارة الخارجية في البلدين، كما عقدت لجنة إستراتيجية مشتركة ثانية على مستوى وكلاء الوزراء بتاريخ 2–3 نوفمبر 2009، وقد ترأس وفدي البلدين وزيري الخارجية، وتم في هذا الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم.

التبادل التجاري

– التبادل التجاري بين مصر والعراق ارتفع من 800 مليون دولار عام 2015 إلى 1.650 مليار دولار خلال عام 2018، وهو أكبر رقم للتبادل التجاري منذ عام  2003.

– بلغ حجم التجارة بين مصر و العراق خلال عام 2019، حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصر ية و7 مليون دولار واردات من العراق.

‏الصادرات المصرية للعراق

الأثاث – غزل القطن – عجائن ومحضرات غذائية متنوعة – أدوية ومحضرات صيدلة – زيوت ودهون نباتية وحيوانية – حديد وسيلكون – بصل مجفف – صابون ومحضرات تنظيف – بلاط وأدوات صحية خزفية – حاصلات الزراعية (خضر وفاكهة) – لدائن بأشكالها الأولية – ملابس جاهزة- منتجات بترول- كربون.

– كشفت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن العراق استوردت 3% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019. وأضافت البيانات أن قيمة ما استوردته العراق من مصر بلغ 69 مليون دولار فى حين بلغت الكميات التى تم تصديرها للعراق  138 ألف طن.

– صدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة بقيمة 2.154 مليار دولار خلال تلك الفترة.

– واردات مصر من العراق على مدار عام 2017 جاءت مكسبات الطعم بقيمة 10 مليون دولار، والشيكولاتة ومنتجات الكاكاو 4.9 مليون دولار .

– طبقا لبيانات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، جاءت العراق، من أعلى الدول العربية التي إنخفض حجم الواردات المصرية منها، حيث بلغ حجم التراجع فى واردات مصر من العراق 310.2 مليون دولار، بعد أن سجلت قيمة الواردات 32.6 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 342.9 مليون دولار، فى الأشهر المماثلة من    2018 .

– بدأت مصر والأردن والعراق إتخاذ إجراءات تنفيذية لزيادة معدلات التجارة والإستثمار خلال الفترة المقبلة، بعد نحو شهرين من القمة الرئاسية الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مارس 2019، وأتفق وزراء التجارة والصناعة في الدول الثلاث على وضع خطط وآليات جديدة لتنشيط التعاون الإقتصادي والتبادل التجاري المشترك بما يحقق التكامل وفق جدول زمني محدد وبمشاركة من القطاع الخاص المصري والعراقي والأردني.

– ترأس د. مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء وفد مصر فى 21 ابريل 2019 باجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت فى بغداد برئاسة رئيسي الوزراء فى البلدين، بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة الإقتصادية والتجارية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين.

– في 30/6/2020 التقى د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بالسفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر. أعرب مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعباً وحكومة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال. وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد إجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الإتفاق عليه، معرباً عن ثقته فى أن الإجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.

– في 7/7/2020 التقت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أحمد نايف رشيد الدليمي سفير جمهورية العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية – عبر تقنية الفيديوكونفراس. تم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، فضلاً عن بحث أهم التطورات الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وإنخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.

– تم التباحث بشأن انعقاد إجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الإقتصادي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك تفعيلاً للإتفاق الموقع في 5 يوليو1988بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين (برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في البلدين والتي تتولي وزارة التعاون الدولي الإعداد لعقدها)، حيث تأتى هذه المقابلة فى إطار العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة.

– شهد الاجتماع الاتفاق على ضرورة تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي وتنميتها في شتى مناحيها، وبالتالي استئناف إنعقاد إجتماعات اللجنة العلياً المصرية العراقية المشتركة للتعاون الإقتصادي فى أقرب وقت يتم الإتفاق عليه، حيث تعد هذه اللجنة بمثابة أبرز آليات دعم التعاون المتبادل.

– في 17/8/2020 أستقبل م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د.أحمد نايف الدليمي، بحثا الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال البترول و الغاز في اطار التعاون الممتد والعلاقات الوثيقة بين الجانبين، إلي جانب بحث سبل توسع شركات قطاع البترول المصري في المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الاساسية لأنشطة البترول والغاز بالعراق.

– أكد الملا استعداد قطاع البترول المصرى لتعزيز تواجد شركاته في العراق الفترة المقبلة بمختلف انشطة البترول والغاز والبتروكيماويات وخاصةأن شركات إنشاء المشروعات البترولية والصيانة تتمتع بسجل عمل ناجح وممتد وخبرة كبيرة في العمل داخل العراق,أشار الملا في هذا الخصوص إلي إمكانية تأسيس شركة مصرية عراقية مشتركة في مجال تنفيذ المشروعات لسرعة تسهيل دخول الشركات المصرية للعمل في مشروعات البترول والغاز بالعراق. كماأكد الملا خلال اللقاء الإستمرار في سريان إتفاق توريد الخام العراقي لمصر بكمية ١٢ مليون برميل لمدة ٦ اشهر والذي يتم تجديده بانتظام.

كما تم الإتفاق خلال اللقاء علي نقل الخبرات المصرية إلي الجانب العراقي في مجال صناعة تكرير البترول و تشغيل مصافي التكرير من خلال تدريب الكوادر العراقية تلبية لإحتياجات الجانب العراقي للحصول علي الدعم الفني والتأهيل اللازم في هذه الصناعة الحيوية وتطويرها بالشكل الامثل.

أوضح الدليمي أن العراق تسعي لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية ولاسيما الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز والربط الكهربائي.

– في 26/8/2020 قال م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر تستورد الزيت الخام من حقول البصرة بمتوسط 1.5 مليون برميل شهريا مقابل تصدير الغاز المسال للعراق.

– في 25/9/2020 التقى د. عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير أحمد نايف سفير العراق بالقاهرة، بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك، ونقل الخبرات والتجارب المصرية فى مجال البناء والتعمير للدولة العراقية.

رحب الجزار، بالتعاون المشترك بين الجانبين فى جميع المجالات، ونقل الخبرات المصرية فى مجال البنية الأساسية، وفى مجال إنشاء الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، حيث إن الدولة المصرية تمتلك خبرة كبيرة فى هذا المجال، من خلال قيامها بتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بالمشروع القومى العملاق “الإسكان الاجتماعى”، موضحاً أن التعاون المصرى مع الجانب العراقى لن يقتصر على الدعم الفنى فى البناء فقط، بل يشمل نقل الخبرة المصرية فى تنظيم عملية توزيع تلك الوحدات على مستحقيها، وآليات الدعم الممنوحة للمستحقين.

أبدى السفير أحمد نايف تطلعه للتعاون بين الحكومتين المصرية والعراقية فى جميع المجالات، معرباً عن أمله فى نقل التجارب والخبرات المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية للدولة العراقية، والتواجد الواسع والمشاركة القوية لشركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالعراق، حيث أن   العراق حالياً به عدد كبير من الفرص الإستثمارية المتاحة.

– في 4/10/2020 عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق إجتماعا ثلاثيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من أغسطس 2020 جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ضم الاجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود. طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.

تم التأكيد بين الوزراء الثلاثة على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.

تم إتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري، وتحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي تشمل: الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك.

الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين

– بروتوكول تنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين العراق ومصر وقع في القاهرة بتاريخ 18 يناير 2001 إعمالاً للبرنامج التنفيذي لإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية ، ولازال ساري المفعول.

– مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة: وقعت في القاهرة من قبل وزير الكهرباء العراقي ووزير الكهرباء والطاقة المصري في 10 نوفمبر  .2003

– برنامج التعاون الثقافي والعلمي: وقع في القاهرة من قبل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين، في 28 ديسمبر 2004.

– مذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وقعت في القاهرة من قبل وزير الإعمار والإسكان العراقي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في 18 نوفمبر 2005.

– مذكرة تفاهم للتعاون الصحي والدوائي: وقعت في القاهرة من قبل الوكيل الإداري لوزير الصحة العراقي ومساعد وزير الصحة المصري، في 11 مارس 2009.

– محاضر إجتماعات تخص وزارة الكهرباء: – محضر اجتماع: وقع في القاهرة من قبل وزير الكهرباء العراقي ووزير الكهرباء والطاقة المصري وقع في القاهرة من قبل م. عادل حميد مهدي عن وزارة الكهرباء العراقية وم. محمد موسى عمران عن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بتاريخ 24 مارس 2009.

– مبادرة للتعاون الإستراتيجي بين جمهورية العراق بمصر في مجال البترول والغاز: وقعت في بغداد بين وزير النفط العراقي ووزير البترول المصري بتاريخ 20 مايو 2009.

– البروتوكول الخاص بالتعاون البرلماني الدولي بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشعب المصري: وقع في القاهرة من قبل رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس الشعب المصري بتاريخ 23 يونيو 2009.

– مذكرة تفاهم حول التعاون الثنائي والحوار الإستراتيجي بين البلدين: وقعت من قبل وزيري خارجية البلدين في القاهرة بتاريخ 11 يوليو 2009.

– مذكرات تفاهم وقعت خلال اجتماع اللجنة العراقية ـ المصرية المشتركة في القاهرة يومي 2 و3 نوفمبر 2009 وهي:

– مذكرة تفاهم في مجال التأمين الإجتماعي: وقعت في القاهرة بتاريخ 1 يوليو 2007، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ووزارة المالية – الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات في مصر.

– مذكرة التفاهم في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات: وقعت في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من قبل وزير الإتصالات في جمهورية العراق ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

– مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي: وقعت في القاهرة في 13 ديسمبر 2009 من قبل وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار في جمهورية العراق ووزير السياحة في مصر.

– مذكرة تفاهم تنفيذية بين وزارتي الصحة في البلدين بشأن آلية علاج المرضى العراقيين في مصر، وقعت في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2010.

– مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية: وقعت في القاهرة بتاريخ 4 يوليو 2010، بين وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية ووزارة التضامن الاجتماعي في مصر.

– مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي: وقعت في القاهرة بتاريخ 11 أغسطس 2010، بين سلطتي الطيران المدني في العراق و مصر.

– وقع في القاهرة بتاريخ 4 أكتوبر 2010 برنامج تنفيذي في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة العراقية والمجلس القومي للرياضة المصري، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة في القاهرة بتاريخ 3 نوفمبر 2009 خلال إجتماعات الدورة الأولى للجنة العراقية-المصرية المشتركة.

– في يناير 2015 أعلن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أن مصر تريد شراء نحو 4 ملايين برميل شهريا من النفط العراقي. وقال عبد المهدي في تصريح خلال تواجده بمصر إن تلك الكمية تعادل نحو 133 ألف برميل يوميا. طلبت مصر تمديد فترة الدفع لتصبح خلال 270 يوما من تسلم الشحنات، بينما يريد العراق أن تكون مدة الدفع خلال 90 يوم.

– بعد أزمة مصر والسعودية وقرار شركة أرامكو السعودية بوقف الإمدادات النفطية عن مصر في أكتوبر 2016 إتجهت مصر للتعاون مع العراق لحل أزمة النفط، وعلي ضوء ذلك إستقبل رئيس مجلس النواب العراقى الدكتور سليم الجبورى وزير البترول المصرى طارق الملا والوفد المرافق له بحضور وزير النفط العراقى جبار اللعيبي، وسفير مصر لدى العراق أحمد درويش،  لبحث سبل التعاون ومناقشة الجهود المشتركة والتعاون الثنائى النفطى بين البلدين وفتح آفاق التعاون بما يخدم تطوير هذا القطاع الحيوى والمهم، وبدوره أكد الجبورى ضرورة التنسيق المشترك فى مجال الطاقة بين الجانبين؛ بما يسهم فى تجاوز الأزمات الإقتصادية ويعود بالنفع العام على البلدين، من جانبه شدد وزير البترول المصرى طارق الملا على أهمية تفعيل ملف التعاون المشترك بين البلدين، وتعزيز العمل الثنائى من خلال تأسيس شركات إستثمارية مشتركة بين الطرفين، مبدياً رغبة مصر فى تغطية الحاجات النفطيّة وتعويض النقص فى مستلزمات السوق المحلي.

– في 13/10/2016 بحث وزير الموارد المائية العراقى حسن الجنابى مع سفير مصر لدى العراق أحمد درويش سبل التعاون المشترك فى مجال قطاع الرى وسبل تطويره، والإستفادة من الخبرة المصرية فى مكافحة زهرة النيل، من خلال تدعيم التعاون مع معهد “الهيدروليكا” المصرى والخبرات فى مجال الرى وسبل الإستفادة منها فى كافة المجالات. هذا بجانب تأكيد كلاً من المسئولين المصريين والعراقيين علي حرص كلا من البلدين على زيادة حجم التعاون مع العراق فى مختلف المجالات وتخفيف إجراءات منح التأشيرات للعراقيين الراغبين فى زيارة مصر للعلاج أو الدراسة.

– في 31/10/2020 شهد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى، بمقر مجلس الوزراء العراقى، مراسم توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين .

وجاءت الاتفاقيات كالتالي:

1- مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة النفط العراقية، وقام بالتوقيع م. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وم. احسان عبد الجبار، وزير النفط العراقي .

2- مذكرة تفاهم للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وقام بالتوقيع د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وسالار عبد الستار محمد وزير العدل العراقي .

3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري، وقام بالتوقيع د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي .

4- مذكرة تعاون بين كل من سوق العراق للأوراق المالية، والبورصة المصرية، وقام بالتوقيع د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية .

5- البرنامج التنفيذي الثنائي للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، وقام بالتوقيع د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور حسن محمد التميمي، وزير الصحة والبيئة العراقي .

6- مذكرة تفاهم في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وقام بالتوقيع د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ود. حسن محمد التميمي وزير الصحة والبيئة العراقي .

7- إتفاقية النقل البحري، وقام بالتوقيع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وناصر حسين بندر، وزير النقل العراقي .

8- مذكرة تفاهم في مجال الطرق والجسور، وقام بالتوقيع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وم. نازنين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقية ..

9- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان والتشييد، وقام بالتوقيع د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، وم. نازنين محمد وسو وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقية .

10- مذكرة تفاهم في مجال إتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض، وقام بالتوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، د. علاء أحمد حسن، وزير التجارة العراقي .

11- بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وقام بالتوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبد الرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

12- مذكرة تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وقام بالتوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

13- مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، وقام بالتوقيع د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومنهل محمود عبدالرحمن، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

14- مذكرة تفاهم في مجال الإستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة سها النجار، رئيس هيئة الإستثمار العراقي.

15- بروتوكول تعاون مشترك بين إتحاد الصناعات العراقي وإتحاد الصناعات المصرية، وقام بالتوقيع محمد زكي السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، وعلي صبيح علي الساعدي، رئيس إتحاد الصناعات العراقي.