بقلم : سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. يمر الريف المصري بالعديد من المشكلات يأتي على رأسها تهالك البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل محطات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء بالإضافة إلى تهالك شبكة الطرق المؤدية إليه وهذا ما دفع وزارة التخطيط لتخصيص ميزانية كبيرة لإعادة تطوير البنية التحتية في العديد من المحافظات والقرى وتأتي على رأسها محافظات الصعيد باعتبارها الجزء المنسي في مصر على مر العصور.
و يعد الريف المصري قاطرة التنمية للدولة المصرية والاقتصاد المصري ككل حيث تقوم فيه أساسيات الإقتصاد كالزراعة وبعض الصناعات الصغيرة التي تعتمد بشكل كلي على منتجات الريف، لذلك يجب تطويره والاهتمام به وذلك لمنع نزوح السكان من الريف للمدينة من خلال توفير فرص العمل الحقيقة والمناسبة.
وأكدت المحللة الاقتصادية نهلة الفياض لـ “أفريقيا برس” أن عدد القرى الموجودة في مصر وفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ حوالى 4740 قرية الى جانب وجود ما يتبعها من عزب ونجوع وهذا يمثل 57% من عدد سكان مصر وبالنسبة للإستفادة من طفرة الريف السكانية أكدت الفياض أن سكان الريف قوى بشرية وضلع هام إذا ما تم توظيفهم لتطوير الاقتصاد عن طريق الصناعات والمشروعات المختلفة فسكان الريف هم أيدي عاملة كبرى وقوية وهذه من أهم مقومات الاقتصاد فكلما توافرت يد عاملة وموارد كلما زادت قدرة الدولة على الانتاج.
تطوير الريف المصري
وقالت نهلة الفياض أن الريف المصري حتى الآن مازال يعاني الكثير من الصعوبات منذ عقود طويلة لكن مؤخرا ومنذ 3 سنوات بدأت الأنظار تلتفت للريف المصري وبدأ الاهتمام به واتجهت الدولة نحو تطوير ما يقرب من 1500 قرية بالإضافة إلى القرى والنجوع التابعة لها وبدأت الدولة في تنفيذ مشروعات قوية تساعد على تطوير البنية التحتية وتعديل الطرق بالإضافة إلى زرع فكرة الإنتاج وإستكمال باقي القرى خلال الفترة المقبلة من خلال تكلفة تقدر بـ 700 مليار كتكلفة كلية الأمر الذي يعتبر تحد كبير أمام الحكومة.
وتابعت الفياض في حديثها لـ “أفريقيا برس” أن المبادرة المصرية تستهدف تطوير الريف المصري والدمج بين الريف والحضر وبالتالي تقليل الفجوة بين مستوى المدن والقرى بالإضافة إلى تطويرها على المستوى المعيشي والصحي والتعليمي بالإضافة إلى الإستفادة القصوى من الموارد المحلية والثروة البشرية المتواجدة لدى الريف المصري بما يستهدف رفع مستوى دخل سكان القرية ككل بالإضافة إلى الخدمات الفعلية التي ستكون ملحوظة خلال الفترة المقبلة على رأسها البنية التحتية التي تعد مشكلة رئيسية للريف المصري.
وأكدت نهلة الفياض ان مراحل تطوير الريف المصري ستتم على ثلاث مراحل تبدأ حسب نسبة الفقر فالمرحلة الاولى تبدأ في نسبة فقر 70% فما أكثر والثانية تبدأ من 50% إلى 70% والثالثة هم الاقل فقرا بنسبة أقل من 50% وبالتالي فالتطوير يبدأ من القرى الأكثر احتياجا والتي تعاني من ضعف الخدمات الأساسية من شبكات صرف صحي ومياه بالإضافة إلى إنخفاض نسبة التعليم وارتفاع كثافة الفصول فضلا عن نقص الخدمات الصحية وسوء أحوال شبكات الطرق ولذلك تتجه الدولة لتطوير القرى الأكثر فقرا ثم الأقل فقرا.
تأثير المشروع على البنية الأساسية والنواحي المعيشية
واعتبرت المحللة الاقتصادية أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والمدارس والصحة والتعليم وغيره سيترك تأثيره على البنية الاقتصادية والمعيشية للقرية وهنا يمكن القول أن تلك المبادرة لا تخدم الريف وحده ولكن سكان الحضر سيستفيدون كثيرا أيضا نظرا لأن تطوير الريف سيؤدي إلى خفض الهجرة الداخلية التي تتم من الريف الى المدن والتي تؤدي إلى ظهور العديد من العشوائيات التي يعاني منها الحضر وبالتالي ستؤدي المبادرة الى تطوير حياة كل من هم في الريف والمدن وتنظيم الحياة التعليمية والاجتماعية اضافة لتشجيع العقول المتنوعة والكفاءات بالقرى المصرية لاثبات قدرتها على تقديم الكثير في عالم العلوم والمعرفة والحياة التعليمية فلطالما انجب الريف المصري الكثير من العلماء والقادة بمختلف المجالات والفنون.
تطوير العملية التعليمية
بالنسبة للعملية التعليمية أشارت نهلة الفياض أن الدولة تتجه إلى إنشاء العديد من المدارس على أن تكون تلك المدارس منتشرة في القرى وبالتالي ستكون متوفرة بجانب السكان ولن يتطلب الذهاب الى المدارس الانتقال من الريف الى المدن المجاورة لتلقي التعليم خاصة وأن تكلفة التنقل تشكل عبأ كبير على سكان القرى ولكن وجود المدارس داخل القرى سيشجع الأهالي على تعليم أبنائهم وخاصة الفتيات حيث حرمت الكثير منهن وبنسبة 53% من التعليم بسبب بعد المدارس والجامعات ولكن الخطة التطويرية الجديدة ستكون داعمة وبشدة للعملية التعليمية للجميع وبالطبع ستمتد فكرة المدارس الى إنشاء بعض الكليات.
