سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. مع تفاقم الأزمة الإقتصادية في العالم، تأثر الإقتصاد المصري بشكل كبير خاصة مع زيادة معدلات البطالة و إنخفاض المستوى المعيشي للمواطن المصري، كما أثر إرتفاع سعر الدولار على السوق الذي يحتاج إلى توحيد الجهات الرقابية للسيطرة على الأسعار ومحاربة جشع التجار، ويرى كثيرون أن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهود والصبر لجني ثمار المشروعات العملاقة التي تنفذها الحكومة منذ فترة، حتى يستشعر المواطن تحسنا في الأوضاع، وللمزيد من التفاصيل يتحدث إلى “أفريقيا برس” الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أكرم عبد الرحيم في الحوار الصحفي التالي:
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن إرتفاع معدل البطالة إلى 7.4%، ليصل عدد العاطلين عن العمل نحو مليونين ونصف المليون، ما هي الأسباب التي دفعت الى إرتفاع هذه النسبة؟
هناك أسباب كثيرة منها أسباب داخلية وأخرى خارجية، بالنسبة للأسباب الداخلية هي نوعية التعليم في مصر حيث أنه لا يرقى إلى مستوى التعليم العالمي أو ما يطلبه سوق العمل، فأعلى نسبة بطالة ستجدها في الدبلومات المتوسطة، إضافة إلى إرتفاع نسبة الأمية في مصر وهذا يزيد من نسبة البطالة، وأيضا التعليم الجامعي يعاني من الكثير من المشاكل، ونسبة التخصصات المطلوبة لسوق العمل قليلة، فهناك أعداد كبيرة في كليات التجارة والحقوق وبعض الكليات الأخرى، وهناك تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل، وهناك ندرة في بعض التخصصات مثل الأجهزة الطبية والفضاء والهندسة النووية والطيران، وهناك العديد من التخصصات الحديثة خاصة في مجال الأجهزة الدقيقة والطبية والمتخصصة والتي يحتاجها العالم في الآونة الأخيرة ونحن نحتاج إلى تأهيل في سوق التعليم في مصر لربط الجانب العملي بالجانب التطبيقي وربط التعليم بالمصانع وهذا يحتاج إلى فترة طويلة، وكل هذا أدى إلى زيادة معدلات البطالة، والعامل الثاني هو الحرب الأوكرانية وتأثيرها على إرتفاع سعر الدولار وهذا أثر على الإقتصاد المصري وزاد من معدلات البطالة، كما أن متطلبات سوق العمل في الكثير من الدول أدى بشكل كبير إلى زيادة معدلات البطالة في مصر.
أشار مركز الإحصاء أنَ التضخم السنوي وأسعار السلع الغذائية إرتفعا إلى مستويات قياسية جديدة، ما هي الأسباب التي تمنع السيطرة على التضخم والأسعار؟
طبعا هناك أسباب وراء هذا التضخم منها الإرتباك الحادث في سعر الدولار ما بين الإرتفاع والهبوط نتيجة تأثير الحرب الأوكرانية الروسية، وهذا ما سبب إرتفاع سعر الدولار وهذا أثر على السلع الغذائية، وأدى إلى قيام التجار برفع الأسعار طبقا لأهوائهم، و أيضا قلة الرقابة بسبب تعدد الجهات الرقابية مثل وزارة التموين والمحليات و مباحث التموين والرقابة الإدارية، وإذا إتحدت الجهات الرقابية بصورة منظمة سيتسبب ذلك في ضبط الأسواق، وأيضا إرتفاع سعر مستلزمات الإنتاج أدى بصورة كبيرة إلى رفع سعر السلع الغذائية.
رغم انتعاش قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً، لكن لم ينعكس ذلك على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين، لماذا برأيك؟
هذا ناتج عن الاارتباك في سعر الدولار والعملات المحلية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، إضافة إلى أنه رغم إنتعاش السياحة إلا أنها لم تصل إلى الحد المطلوب، فنسبة السياح سنويا تصل إلى 10 مليون سائح وهي تعتبر نسبة قليلة جدا مقارنة بالدول العربية الأخرى خاصة وأن مصر تتمتع ببيئة سياحية جيدة جدا، تتمثل في سياحة الصحارى والآثار والشواطئ والسياحة العلاجية و العديد من مصادر السياحة، لكنها لا تزال ضعيفة لأسباب كثيرة جدا، إضافة إلى أن المشروعات العملاقة إستهلكت مبالغ مالية ضخمة والبعض من هذه المشروعات لم ينتهي، وهذا ما سبب عدم شعور المواطن بالتحسن، لكن أنا أعتقد أن الفترات المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا والمواطن سيشعر بجدوى تحويلات المصريين والسياحة ومؤتمر المناخ وغيره، ولكن لن يكون التحسن كما هو مطلوب وهذا نتيجة عوامل كثيرة مثل التضخم وإرتفاع الأسعار وعوامل كثيرة أدت إلى عدم شعور المواطن بالتحسن.
ارتفع سعر صرف الدولار من جديد مقابل الجنيه لتلامس قيمته 25 جنيه، هل سيتم السيطرة على سعر الصرف وما هي تداعيات استمرار التراجع في قيمة الجنيه وانعكاسات ذلك على الأسعار وخاصة الواردات؟
طبعا إرتفع الدولار مقابل الجنيه المصري ولامس حوالي 25 جنيها، طبعا هذا نتيجة التضخم الذي حدث بسبب الأزمة الإقتصادية ونتيجة بعض السياسات المتخبطة للحكومة بخصوص أذونات الإستيراد والتصدير، هذا أثر بشكل كبير على المستوردين، أيضا، والحرب الأوكرانية أثرت بشكل كبير جدا نتيجة إرتفاع أسعار المواد الخام و المستوردة، والعلف إرتفع سعره بشكل كبير جدا وأدى إلى إرتفاع سعر البيض والدواجن في مصر، وقس على ذلك الكثير من الصناعات وصناعة السيارات و غيرها، طبعا هذا أثر بشكل كبير جدا على الجنية المصري كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى التضخم، وطبعا يلجأ البنك إلى رفع سعر الفائدة لكبح جماح إرتفاع سعر الدولار، وطبعا العامل الأساسي هو ما نقوم بإستيراده من الخارج هو اصلا مرتفع السعر في الخارج، وبالتالي يصل إلى مصر بأسعار عالية، وبالتالي إرتفاع أسعار الواردات يؤثر على السوق المصري ويؤثر على الجنيه المصري، ويؤدي إلى إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، أضف إلى ذلك أن العملات الأجنبية الأخرى لم تتح لها الفرصة للتعامل بها أسوة بالعديد من الدول، و أعتقد أنه في حال التعامل بها سيؤدي ذلك إلى إنخفاض نسبي في الدولار، إذا إتجهت الدولة للتعامل بها.
بقرار من الحكومة تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه يعني ما يعادل 120 دولار شهريا، هل هذا المبلغ يغطي إحتياجات المواطن على مستوى الإيجار والمعيشة، وماهي الحلول التي يجب إعتمادها؟
هذه المبالغ تكاد تكفي إحتياجات المواطن المصري في ظل التضخم و إرتفاع الأسعار، لكن هناك العديد من الحلول الأخرى التي تتبعها الدولة، منها مبادرة حياة كريمة، والصناعات الغذائية وفتح مجالات أخرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وفتح أسواق جديدة للشباب للعمل في مفاعل الضبعة أو المشروعات العملاقة التي تتم في شرق التفريعة ومثلث قناة السويس، وهذا كله يزيد من معدل دخل الفرد إلى جانب المشروعات الأخرى التي تقوم بها الدولة مثل مشروعات الطاقة ومشروعات الهيدروجين الاخضر وغيرها من المشروعات، وهذا يؤدي بشكل كبير إلى إرتفاع دخل المواطن المصري، ولكن كما قلت نحن لدينا نسبة أمية عالية وسوق العمل يطلب تخصصات نادرة وهي ليست موجودة، كما أن عودة العمالة المصرية من ليبيا والعراق أثر بشكل كبير على الدخل المصري، خاصة وأن الدخل المصري من أدنى معدلات الدخول على مستوى العالم.
أقدم زوجان في محافظة المنوفية لديهما 6 أبناء على الانتحار بسبب تراكم الديون، وسجلت البلاد 93 حالة انتحار خلال 3 أشهر. كيف تقرأ هذا الوضع الاجتماعي في ظل انسداد أفق الحلول المعيشية؟
طبعا إقدام زوجين على الانتحار في المنوفية يعتبر حادثة فردية، ولا يعبر ذلك عن المناخ العام، وتلك الديون قد تكون نتيجة اسباب أخرى ستكشف عنها النيابة العامة والتحقيقات، وسوف نعرف اذا كان الحادث لأسباب خاصة أو غير خاصة، والشعب المصري معروف عنه أنه شعب صبور ويتحمل الظروف ولديه إيمان قوي يساعده على الصبر وتخطي العقبات، أنا أعتقد كما قلت انها مشكلة فردية، ولا يمكن أن نقيس بها على الحالة العامة للشعب، والمنوفية من المحافظات الرائدة التي تنتج عباقرة ورؤساء جمهورية وعباقرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
