قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتسليم ما يقرب من 5000 الاف قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية، إلى الحكومة المصرية، كانت قد حصلت عليها بشكل قانوني في ستينات القرن الماضى.
وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فرانسيس ريتشياردوني، «على الرغم من أننا كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانوني، وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية الهامة إلى وزارة الآثار، لشعورنا أنها يجب أن تكون في بيتها الأصلي».
واضف : «يعد علم دراسة المصريات، واحدا من أكثر التخصصات المفضلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، على مدار السنوات الماضية، من خلال تعاوننا مع الوزارة، كنا نسعى دائما إلى النهوض بمجال علم المصريات للوصول إلى المستوى العالمي، من خلال إتاحة المنح الدراسية، ومن خلال إثبات الإدارة المسئولة تجاه الآثار».
وشملت الاثار المسترجعة قطعًا من الفخار، وقطعًا من القماش، وبقايا من الزجاج والخرز، وبعض العملات, ويعود تاريخ معظم القطع الأثرية إلى القرنين العاشر والحادي عشر, كما تم إهداء بعض القطع الأثرية من هذه المجموعة للجامعة بشكل قانوني.
وبحسب بيان صادر عن الجامعة فإن معظم هذه القطع الأثرية تم الحصول عليها في الحفريات المشتركة في منطقة الفسطاط، بقيادة الراحل جورج سكانلون، الأستاذ الفخري في قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي أصبح اسما بارزا في مجال علم الآثار الإسلامي. تقول إكرام، «لا يقدر عمل جورج سكانلون في الفسطاط بثمن، حيث إنه أفسح المجال لعلم الآثار الإسلامي في مصر، لقد ساعد هو وزملاؤه في بدء هذا التخصص، ودمج تاريخ الفن، وعلم الآثار والنصوص، في محاولة لفهم الحياة الإدارية والمقدسة والعلمانية لسكان الفسطاط، وهي واحدة من العواصم الإسلامية الأولى في مصر».
وتمت مشاركة هذا الكشف من القطع الأثرية بين مصر والبعثة الأمريكية العاملة في مصر في ذاك الوقت. تم ضم هذه الآثار المتنوعة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بعد هذا الاكتشاف الأثري، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا، وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذي سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية في مصر، بالحصول على 50 بالمائة من الحفريات التي يعثرون عليها، بينما تحصل الدولة المصرية على الـ 50 بالمائة الأخرى من القطع الأثرية.
وطوال فترة امتلاك الجامعة لهذه المجموعة من الآثار، تم الاحتفاظ بالقطع الأثرية تحت مراقبة دقيقة، في أماكن مخصصة في غرفة تخزين خاصة مغلقة بشكل آمن، لمنع تعرضها للضرر، ولضمان الحفاظ على القطع الأثرية.
وتعاونت لجنة وزارة الآثار، والتي تسلمت قطع الآثار مؤخرا، تعاونا وثيقا مع الجامعة على مدار السنوات الماضية، لمراجعة المجموعة مرتين سنويا، وحفظ سجلات الجرد والاحتفاظ بوثائق التصوير الفوتوغرافي. في مايو 2017، قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة خاصة، لمراجعة جميع قطع الآثار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومقارنتها بسجلات الحكومة الخاصة بها، وعملت اللجنة مع مكتب الشؤون القانونية في الجامعة، لضمان الحفاظ على جميع الآثار، وتوثيقها أثناء التسليم.