أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.3% في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ارتفاعا من 3.5% في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقالت الوزارة: “جاء هذا النمو المتسارع مدعوما باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات”.
وذكرت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن مصر تستهدف نموا اقتصاديا يقارب خمسة بالمائة للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2026، ارتفاعا من هدف سابق 4.5%. وقالت: “ممكن نتخطى هذا الرقم”.
وتعاني مصر من تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، فضلا عن الآثار الاقتصادية السلبية للحرب على غزة. وتباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية 2023/2024، لكن الحكومة عمدت منذ ذلك الحين إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج حجمه ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وحصلت على استثمارات قيمتها 24 مليار دولار من الإمارات، شملت صفقة أراض كبرى على ساحل البحر المتوسط.
نمو الصادرات
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الصادرات المصرية حققت نموا ملحوظا خلال أول 10 أشهر في 2025 بنسبة 17%، مع تراجع العجز في الميزان التجاري بنحو 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا واضحا في أداء التجارة الخارجية، مؤكداً أن فاتورة الواردات لم ترتفع بالوتيرة نفسها التي تشهدها الصادرات، وهو ما يؤدي مباشرة إلى تقليص العجز التجاري. كما أشار إلى أن حكومته تواصل تنفيذ خطط لزيادة قدرة القطاعات الإنتاجية والتصديرية وزيادة الصناعة المحلية، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع قدرة الاقتصاد على توليد عملة صعبة.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام قيمتها 950 مليون دولار في مزاد في أول ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر: رويترز
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
