أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، ونشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار كما جاء في الجريدة الرسمية على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى حتى 6500 جنية فى السنة معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل، ووقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 54 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقا لتلك الأحكام.