أفريقيا برس – مصر. أكدت وزارة المالية المصرية، أن طرح أول سندات مصرية في أسواق المال اليابانية يعد تتويجا لجهودها في رفع كفاءة إدارة الدين. صرح وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، خلال احتفال بإطلاق “سندات الساموراي” أن “طرحها يساهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين بمراعاة التنوع الجغرافي، والاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية، مما يسهم في خفض تكلفة تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم”، وفقا لبيان مصري رسمي.
وتابع خلال الاحتفال أن “هذا الطرح يعد خطوة جديدة فى التعاون المصري الياباني، وأن قيمته بلغت 60 مليار ين ياباني، بما يُعادل نحو نصف مليار دولار، لافتا إلى أننا نجحنا فى الحصول على تسعير مناسب لهذا الإصدار، إذ بلغ العائد 0.85 بالمئة سنويا لأجل 5 سنوات، بما يجعله أكثر تميزا من حيث انخفاض معدله مقارنة بأسعار عوائد الإصدارات الدولية”.
وشدد وزير المالية المصرية “أننا نجحنا فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين من خلال هذه السندات، التى لاقت إقبالا كبيرا، بما يدل على ثقتهم الغالية في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته، ومواجهة التحديات والصدمات الاقتصادية العالمية الراهنة”.
وأوضح أن “سندات الساموراي تتميز بمواصفات ذات طبيعة خاصة، نظرا لاختلاف السوق اليابانية عن الأسواق الدولية الأخرى، لأن المستثمر الياباني أكثر انتقاءا فى سياساته الاستثمارية، وأكثر إقبالا على الاستثمار فى أدوات دين الدول ذات التصنيف الائتماني المرتفع”.
وبين وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن “عدد الشركات العاملة باستثمارات يابانية أو مصرية يابانية مشتركة فى مصر بلغ 87 شركة بإجمالي استثمارات تقترب من مليار دولار في أوجه نشاط متعددة سواء في مجال الصناعات الهندسية أو خدمات النقل أو الكيماويات أو الأدوية أو التمويل وما إلى ذلك من أنشطة تدعم الاقتصاد”.
وتابع مشيرا إلى “أننا نتطلع إلى أن يكون طرح سندات الساموراي “حجر الأساس” لدخول مصر مرات أخرى بإصدارات جديدة”. وكان نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك، قد صرح في شهر فبراير/ شباط الماضي إن مصر تصدر سندات ساموراي جديدة خلال السنة المالية الجارية، بقيمة 500 مليون دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
