أفريقيا برس – مصر. أصدرت وزارة البترول المصرية، الجمعة، بياناً تبرر فيه أسباب قرارها رفع أسعار المحروقات ومنها سعر بيع السولار (الديزل) والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بنسب تقترب من 15%، وسعر بيع أسطوانة الغاز للاستخدامين المنزلي والتجاري بنسبة 33%، للمرة الرابعة في غضون عام، متعهدة بعدم تعديل (زيادة) الأسعار الجديدة للمحروقات قبل مرور ستة أشهر.
وقالت الوزارة إنه “في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة لمواد المحروقات اعتباراً من اليوم الموافق 11 إبريل/نيسان 2025، فإنه لا تزال هناك فجوة سعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع النهائي للمستهلك، نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج، والتي لم تستوعبها بعد الزيادات السعرية”. وأضافت أنه “مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإنها وجهت الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاغاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علماً بأن الحكومة تستورد نحو 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاغاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين”.
وتابعت الوزارة، في بيانها أن “الدعم اليومي الذي تتحمله خزانة الدولة، وفق أسعار المحروقات الأخيرة المعلنة، نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاغاز، يبلغ حوالي 366 مليون جنيه يومياً، بما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً”. (الدولار= 51.41 جنيهاً). وذكرت أنه “رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام برنت خلال الفترة الأخيرة، أدى ذلك الانخفاض إلى تراجع طفيف في تكلفة إنتاج لتر السولار تقدر بحوالي 0.4 جنيه، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية، على وقع التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، علاوة على تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد”.
وأوضحت الوزارة أن “القرارات السابقة بتعديل (زيادة) الأسعار كانت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل ستة أشهر، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن”، حسب البيان. وفي إطار الحرص على استقرار إمدادات السوق من المنتجات البترولية، قالت الوزارة “إنها ستواصل العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتقديم حزم تحفيزية عدة لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات البترولية”.
وشملت الزيادة سعر بيع السولار من 13.50 جنيهاً إلى 15.50 جنيهاً للتر بارتفاع نسبته 14.8%، والذي يستخدم في مصر في سيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل وتوليد الكهرباء في المناطق النائية وأعمال البناء والزراعة. وسعر بيع بنزين 80 من 13.75 جنيهاً إلى 15.75 جنيهاً للتر بزيادة 14.5%، وبنزين 92 من 15.25 جنيهاً إلى 17.25 جنيهاً للتر بزيادة 13.1%، وبنزين 95 من 17 جنيهاً إلى 19 جنيهاً بزيادة 11.7%.
علاقة أسعار المحروقات بتكاليف النقل والسلع
وسرعان ما ألقت الزيادة بظلالها على أسعار جميع وسائل النقل الحكومية والخاصة والسلع والمنتجات الأساسية، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والحبوب وزيوت الطعام والألبان والجبن وبيض المائدة. وارتفعت تعرفة ركوب وسائل النقل العام في كل المحافظات المصرية بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيهين، حتى تتناسب مع الزيادة المطبقة في أسعار الوقود. وتراوحت الزيادة في تعرفة ركوب وسائل المواصلات داخلياً، وبين المحافظة والأخرى، بين 10% و15% على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.
ووجه المحافظون الأجهزة المختصة برفع درجة الاستعداد في كل المراكز والمدن، وتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس (سيارات الأجرة)، ومتابعة أسعار السلع الأساسية في الأسواق لضمان عدم استغلال التجار للزيادة في أسعار الوقود، والتأكد من تطبيق التسعيرة الجديدة في مواقف السيارات داخل المحافظة الواحدة أو بين المحافظات. ودعت وزارة التنمية المحلية إلى وضع ملصق خاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي، يتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة، ومواجهة أي محاولات من قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة، أو تقسيم خطوط السير لمضاعفة الأجرة.
وعدلت محافظة القاهرة في أسعار باصات النقل العام ليرتفع سعر بطاقة الباص العادي من 14 إلى 16 جنيهاً، والباص المكيف من 17 إلى 19 جنيهاً، مع زيادة تعرفة ركوب التاكسي الأبيض بنسبة 15%. وكانت أسعار المواصلات العامة والخاصة قد زادت في مصر بمتوسط 50% في 2024، بعد فرض الحكومة ثلاث زيادات على أسعار الوقود العام الماضي. وارتفعت أسعار بطاقات مترو الأنفاق في محافظات القاهرة الكبرى بنسب أعلاها 33%، والقطارات العادية والمميزة في جميع المدن بنسب تصل إلى 66%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
