أفريقيا برس – مصر. قالت وزارة المالية المصرية، الخميس، إن توقعاتها للدين العام المستحق على البلاد، تشير لارتفاعه إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في يونيو/حزيران المقبل.
وذكرت وزارة المالية المصرية في بيان، أن الدين العام سيزيد بمقدار 13.1 بالمئة، مقارنة مع العام المالي السابق له، المنتهي في يونيو/حزيران 2022، البالغ حينها 82.5 بالمئة.
وتصدر البيانات النهائية للسنة المالية الماضية، بحلول ديسمبر/كانون أول المقبل، لحين تدقيق البيانات المالية المرتبطة بالإيرادات والنفقات والعجز والاقتراض.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في البلاد.
وأرجعت وزارة المالية ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى تغير أسعار الصرف.. “لولا أسعار الصرف ذلك لكان الدين العام عند مستوى 82.6 بالمئة”.
ومنذ مارس/آذار 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
ونقل البيان عن وزير المالية محمد معيط قوله: “العجز الكلي تراجع إلى 6 بالمئة من الناتج المحلي، بنهاية السنة المالية الماضية، بدلا من 6.1 بالمئة خلال العام المالي السابق له.. لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكانت المعدلات أفضل بكثير”.
وأضاف: “الإيرادات العامة حققت نموا بنسبة 15.5 بالمئة، وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 27.2 بالمئة، نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية”، دون تقديم أرقام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
