أفريقيا برس – مصر. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتور هالة السعيد، اليوم الأحد، أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 3.3 في المئة خلال العام المالي 20/2021، و3.6 في عام 19/2020، رغم تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وتابعت أنه “من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في مصر نحو 6 بالمئة في العام المالي الحالي 21/2022، مدفوعا بطفرة النمو التي تم تحقيقها في الربع الأول من العام (9.8 بالمئة)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عاما”، بحسب بيان رسمي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة، الذي انطلق اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية. وقالت إن “الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يناقش العديد من المحاور والتحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة”.
وتابعت أن “النسخة الحالية تنطلق في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات اقتصادية متسارعة، تؤثر سلبا على الجهود التي تعمل عليها الحكومات من أجل التنمية المستدامة”.
وأضافت أن “العديد من القصور فرضت على عملية التمويل في ظل ما فرضته الجائحة في الوقت الراهن”، مشددة على أن قضية التمويل تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على تنفيذ مشروعات وخطط التنمية المستدامة”.
وقالت موضحة: “نشير إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، يشهد ذلك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول واقاليم العالم المختلفة، إذ تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويا، أضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة (كوفيد-19)”.
واستطردت: “إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دول المنطقة منها استمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتي بلغت نحو 11.8 بالمئة في عام 2021، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث، فعلى الرغم من أن المنطقة العربية حققت تحسنًا طفيفًا في سد الفجوة بين الجنسين في الأعوام الأخيرة، إلا أنه وفقًا للتقديرات وفي ضوء معدلات التغيير الحالية قد تتطلب نحو 142 عاما للوصول إلى التكافؤ بين الجنسين في المنطقة”.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية لأسبوع التنمية المستدامة إلى أن “من التحديات الأخرى التي فرضتها جائحة (كوفيد- 19) حاجة الدول للتحول الرقمي، وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة”.
وبيّنت أنه “قبل انتشار فيروس “كورونا” المستجد كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، إذ أن حوالي 59 بالمئة فقط من الأسر لديها إنترنت منزلي، وحوالي 53 بالمئة فقط لديها كمبيوتر منزلي، بينما 38 بالمئة فقط من الأسر الريفية لديها إنترنت، مقارنةً بـ74 بالمئة من الأسر الحضرية، كما يتمكن 47 بالمئة فقط من النساء من الوصول إلى الإنترنت في مقابل 61 بالمئة من الرجال”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
