أفريقيا برس – مصر. قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية رفعت مستهدف الاقتراض المحلي لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 845 مليار جنيه (نحو 17.8 مليار دولار)، صعودا من 833 مليار جنيه في سبتمبر/أيلول الماضي. وأضاف المصدر متحدثاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية أن الطلب من القطاع المصرفي المصري على أدوات الدين المحلية شهد نموا يتجاوز حجم الطلب من المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية، بفضل التحسن في المشهد الاقتصادي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن تراجع العائدات داخل النظام المصرفي.
وأكد المصدر أن أذون الخزانة طويلة الأجل تمثل الحصة الأكبر من الإصدارات المستهدفة، في إطار جهود الحكومة التي تستهدف إطالة متوسط أجل الدين العام. وباع البنك المركزي الأسبوع الماضي أذون خزانة بقيمة 228.4 مليار جنيه وذلك بزيادة 29.8% عن المستهدف البالغ 176 مليار جنيه، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. وبيعت الأذون بمتوسط عائد يراوح بين 25.59% و26.79%.
ووفقا للنشرة ذاتها، فإن وزارة المالية تعمل حاليا على تقليل عدد الإصدارات الجديدة من خلال إعادة فتح إصدارات سندات لأجل عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بدلا من طرح إصدارات جديدة. وتعتزم وزارة المالية الكشف عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تستهدف بموجبها خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي 2024/ 2025، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.
وتقدر فجوة التمويل للعام المالي الحالي بنحو 3.6 تريليونات جنيه. وتخطط وزارة المالية لإصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 3.2 تريليونات جنيه، منها 2.2 تريليون جنيه في شكل أذون خزانة ونحو 928.9 مليار جنيه في شكل سندات خزانة. وقال وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تتطلع إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي، وتحويل الديون إلى فرص للاستثمار والتنمية، ما يخفف الأعباء عن الدول النامية، مشيرًا خلال مائدة مستديرة حول “التمويل والديون” بمؤتمر الأونكتاد في جنيف، إلى أهمية استحداث آليات جديدة لإدارة الديون بشكل مستدام في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأبدى وزير المالية المصري توافقه مع صندوق النقد الدولي في مطالبه بضرورة ضبط الدين العام، مشدداً في ندوة في وقت سابق من الشهر الجاري على ضرورة أن تمنح الحكومة أولوياتها لقضية الدين، للسيطرة على نموه وضمان تراجعه سنوياً. وأوضح كوجك أنّ خفض الدين أصبح “أولوية قصوى للدولة المصرية”، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وأن نحو 96% من خدمة الدين وتمويله أصبح محلياً حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025.
وتوقع وزير المالية المصري في الندوة ذاتها أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وفي القريب العاجل، موضحاً أن مستهدفات برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق تبلغ 30 مستهدفاً و20 إجراء تمكنت الدولة من الالتزام بغالبيتها بصورة جيدة.
صكوك محلية لأول مرة في مصر
في السياق، تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه خلال الشهر الجاري، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى للنشرة ذاتها أمس الاثنين. ويعد الإصدار المرتقب جزءا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه من 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي الحالية، وتجري وزارة المالية اجتماعات مع ممثلي 15 بنكا في محاولة لزيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو/حزيران المقبل.
وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز نشرته أمس الاثنين، تراجع الجنيه المصري إلى 49.85 مقابل الدولار بنهاية يونيو/حزيران 2026 من 47.50 جنيها حاليا، وتوقعوا أيضا أن يهبط أكثر ليصل إلى 52 جنيها للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيها للدولار في نهاية يونيو 2028. كما توقع المشاركون في الاستطلاع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2026 مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الصادرات بدعم تراجع العملة المحلية.
وتراجع النمو إلى 2.4% في 2023-2024 لكنه انتعش بعد مارس/ آذار 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قدرها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى تخفيض قيمة العملة إلى زيادة السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وتلقى الاقتصاد دفعة أيضا في فبراير/ شباط 2024 باستثمار عقاري من أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة على ساحل مصر على البحر المتوسط. وقال البنك المركزي هذا الشهر إن النمو تسارع إلى خمسة بالمائة في الربع الثاني من 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك مقابل 4.8% في الربع الأول.
(الدولار = 47.5 جنيها تقريبا)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
