أفريقيا برس – مصر. قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن المسودة الأولى لمشروع موازنة السنة المالية القادمة 2023 – 2024، تستهدف تحقيق فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر المجلس في بيان اليوم، أن مسودة مشروع موازنة السنة المالية القادمة، تستهدف نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2 بالمئة.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة.
كذلك، أوردت المسودة زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20 بالمئة ودعم المواد البترولية بـ 24 بالمئة ودعم الصادرات بـ 462.5 بالمئة ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4 بالمئة، مقارنة مع السنة المالية الحالية.
وقال وزير المالية محمد معيط، بحسب بيان مجلس الوزراء، إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد قدّر عند 4.1 بالمئة.
وأوضح أنه في “ضوء تقديرات الموازنة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي”.
وتبلغ تقديرات الموازنة الجديدة بشأن التضخم 16 بالمئة.
وأوضح معيط، أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4 بالمئة، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28 بالمئة.
كانت مصر أعلنت أن إنفاق السنة المالية الحالية، يبلغ 2.07 تريليون جنيه، بينما الإيرادات 1.52 تريليون جنيه، وعجز 558.2 مليار جنيه.
(الدولار = 30.5 جنيها)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
