أفريقيا برس – مصر. قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن مصر ستطرح في 28 إبريل/نيسان أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 950 مليون دولار، وإن تاريخ الإصدار سيكون اليوم التالي. وستحل هذه الأذون محل أذون خزانة مقومة بالدولار حان موعد استحقاقها بقيمة 997.6 مليون دولار بمتوسط عائد 5.149 بالمائة.
وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يناير/كانون الثاني الماضي، إنّ “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”، مؤكداً “ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة”.
وخلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب، قائلاً: “الدين العام الحكومي زاد من 8.609 تريليونات جنيه إلى 11.457 تريليون جنيه بزيادة بلغت 2.848 تريليون جنيه، أي نحو 33.1% في عام واحد، بواقع 1.364 تريليون جنيه للفوائد، و1.283 تريليون جنيه لأقساط القروض، بنسبة أعباء بلغت 60.3% من إجمالي الاستخدامات”. وقال النائب محمد عطية الفيومي إن “أعباء الدين من فوائد وأقساط ارتفعت إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، بما يزيد على تريليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2022-2023″، مشيراً إلى “ارتفاع حصة كل مصري من الديون إلى 105 آلاف جنيه تقريباً، بسبب سياسة الحكومة إزاء التوسع في الاقتراض من الخارج”.
وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، وبلغ العائد عليها 4.25%. وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر الجاري، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وكشفت مصادر مسؤولة مشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، أن دولتَي الكويت وقطر اتفقتا مع مصر على تحويل 8 مليارات من الودائع المودعة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في البلاد، وكانت وكالة بلومبيرغ قد انفردت أول من أمس الخميس بخبر مفاده أن الكويت تدرس تحويل ودائعها المقدرة بنحو أربعة مليارات دولار لدى مصر إلى استثمارات، وهو ما أكده مصدر، مشيراً إلى أن الاتفاق قد أصبح في مراحله الأخيرة.
وكانت مصر وقطر قد اتفقتا، هذا الشهر، على العمل على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات دولار على أن تنفذ في الفترة المقبلة، وأوضح المصدران أن قيمة الأربعة مليارات دولار هي جزء من الاستثمارات المشار إليها. ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
(الدولار= 51 جنيهاً مصرياً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
