أفريقيا برس – مصر. وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، على مقترح وزارة التنمية المحلية القاضي بإقرار تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح للمباني المخالفة، في حال السداد الفوري لكامل المبلغ، وذلك للمباني المقامة في المناطق المتناثرة المستقرة والمأهولة التي تتعذر إزالتها. وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 قيمة التصالح استناداً إلى سعر المتر في كل منطقة، وفقاً للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا تقل القيمة عن 50 جنيهاً للمتر المربع، وألا تزيد على 2500 جنيه (الدولار = 47.48 جنيهاً).
ونصّ القانون على وجوب سداد مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إمكانية سداد الباقي على أقساط لا تتجاوز خمس سنوات، وبعائد سنوي قدره 7% حتى تمام السداد. يُذكر أن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أُقر لأول مرة عام 2019 وتعرض لتعديلات متعددة لاحقاً، يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم المحصلة. وقد تجاوزت حصيلة جدية التصالح 33 مليار جنيه (نحو 695 مليون دولار)، تمثل 25% من إجمالي الرسوم.
وأتاحت اللائحة التنفيذية للقانون تقديم طلبات تصالح جديدة لمن سبق رفض طلباتهم، شرط سداد رسم فحص جديد، ودفع مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، أو تسوية الفارق المستحق بعد المقاصة مع ما سبق سداده. كما توسعت التعديلات الأخيرة في حالات التصالح بهدف زيادة الإيرادات، لتشمل المباني المقامة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من القرى والمدن، وفقاً لاقتراح المحافظ وموافقة وزارة الزراعة. وأجاز القانون للجهات المعنية السماح لأصحاب الشأن باستكمال أعمال البناء في الدور المتصالح عليه بالمسطح نفسه والارتفاع ذاته، في حال كانت المخالفة تتعلق بالأعمدة أو الحوائط أو الأسقف فقط، شرط سلامة الهيكل الإنشائي وقدرته على التحمل.
ورغم ذلك، لم تتلقَّ الحكومة سوى 665 ألف طلب تصالح من أصل نحو 2.9 مليون مخالف، بسبب تعقيد الإجراءات وضعف الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، ما جعل ملايين العقارات عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، وحرمان أصحابها من الخدمات والتراخيص. وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قرر مجلس الوزراء المصري تمديد مهلة التقدم بطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 11 مايو/ أيار 2026.
وتؤول نسبة 3% من حصيلة مبالغ التصالح للمباني المخالفة إلى الجهة الإدارية المختصة مكافآت لأعضاء اللجان والعاملين المعنيين، فيما تُحوَّل النسبة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة، بحيث يُخصص منها 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و39% لصالح الجهة الإدارية الواقعة ضمن نطاقها المخالفة، لتمويل مشروعات البنية التحتية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
