أفريقيا برس – مصر. بعد تأخير استمر ثلاث سنوات، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، عن موعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع نقل الركاب “المونوريل” في الجزء الشرقي من العاصمة المصرية، والذي يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. جاء ذلك خلال كلمته اليوم في افتتاح منتدى القاهرة الاقتصادي الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات ألمانية وبنوك ومنظمات أعمال محلية.
مشروع المونوريل والقطار السريع
أكد الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد على مسار بطول 56 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الافتتاح يأتي رغم استمرار بعض العقبات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية، وأنظمة الكهرباء والتحكم والتشغيل، وفقاً لما رصده “العربي الجديد” في جولة ميدانية على امتداد المشروع. وكانت وزارة النقل قد بدأت تنفيذ المشروع منذ يوليو/تموز 2022، لكنه تعثر نتيجة مشكلات مالية وفنية.
كما تعهد الوزير بافتتاح جزء من خط القطار السريع الذي يربط بين ميناء الإسكندرية شمالاً والعين السخنة على البحر الأحمر جنوباً خلال الأسبوع المقبل، بعد تأجيل دام عامين. وأوضح أن هذا الخط سيعد أحد الممرات الاستراتيجية لنقل الركاب والبضائع بين البحرين الأحمر والمتوسط، مشيراً إلى أنه يمثل ركيزة من ركائز ممرات التجارة الدولية التي تربط الشرق بالغرب، مثل طريق الحرير بين الصين وأوروبا وممر الهند – الخليج الذي سيمتد من دبي والسعودية إلى ميناء طابا على خليج العقبة ثم ميناء العريش، ليكون مكملا لمسارات التعاون الاقتصادي بين الدول.
وفي كلمته أمام المنتدى، أشار الوزير إلى أن الحكومة تدعم خطة عاجلة لتطوير الاستثمار في 28 صناعة محلية غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها المنسوجات والملابس. وأكد وجود تسهيلات كبيرة للمستثمرين في تلك القطاعات، بعد أن أنفقت الدولة نحو تريليوني جنيه منذ عام 2019 على تطوير البنية التحتية والطرق والموانئ الجافة والجسور.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تسهم في ربط المناطق الصناعية بشبكة نقل متكاملة لتلبية احتياجات المصانع من الموارد البشرية والمواد الخام، وتهدف الخطة إلى رفع مساهمة الناتج الصناعي من 14% حالياً إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إضافة إلى توسيع الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الاقتصاد خلال خمس سنوات. كما شدد على أهمية دعم البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، خصوصاً في مجالات الإلكترونيات والأدوية والمنتجات الهندسية.
وأكد الوزير أن العالم يشهد اليوم اضطرابًا شاملًا في إمدادات الطاقة والموارد، مشيرًا إلى أن المستقبل لن يكون لمن يمتلك الموارد فقط، بل لمن يمتلك الرؤية والقدرة على استغلالها بالشكل الأمثل وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية. وأضاف أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين حزمة من المبادرات التمويلية منخفضة التكلفة للقطاعات الإنتاجية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ما أسفر عن تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار الوزير المصري إلى أن مصر نفذت مشروعات نقل وطرق بقيمة تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال 10 سنوات، تضمنت تطوير ورفع كفاءة أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء العديد من الكباري، فضلًا عن تطوير شبكة السكك الحديدية التي ظلت لعقود طويلة دون تحديث. وشدد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات والتجارة الدولية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية ومراكز التوزيع.
ووفق تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة فإن هذه الممرات تشمل: العريش–طابا، السخنة–الإسكندرية، سفاجا–قنا–أبو طرطور، القاهرة–الإسكندرية، طنطا–المنصورة–دمياط، جرجوب–السلوم، والقاهرة–أسوان–أبو سمبل، موضحًا أن هذه الشبكة الحديثة تمثل نقلة نوعية في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتدعم جهود الدولة في تعزيز سلاسل الإمداد والتصنيع والنقل الآمن والسريع. وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على ربط ممراتها اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، الذي يعد أحد أهم المشاريع الاقتصادية العالمية قيد التنفيذ حاليًا. ولفت إلى أن اكتمال ممرات طابا–العريش، السخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر حلقة محورية في هذا الممر العالمي الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.
وأشار الوزير إلى أن انضمام مصر إلى هذا المشروع الدولي سيفتح آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي، ويدعم مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي وأكفأ طريق للتجارة العالمية، مؤكدًا أن الهدف هو أن تكون مصر جسرًا للتعاون لا ساحة للتنافس، وأن تتحول إلى مركز متكامل لحركة النقل والتجارة والخدمات اللوجستية بين الشرق والغرب.
منتدى القاهرة الاقتصادي
شهدت الجلسات الأولى من منتدى القاهرة الثاني مناقشات واسعة حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في ظل سعي بعض الدول إلى تغيير النظام الاقتصادي الدولي لتحقيق مصالحها الخاصة دون مراعاة الاستقرار والأمن الدوليين. وحذّر المشاركون من تصاعد المخاوف من سباق تسلح نووي يهدد العالم بأسره. ويُعقد المنتدى يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين من 27 دولة، ويتضمن 17 جلسة حوارية تبحث قضايا الاقتصاد العالمي الراهنة.
ويسعى المنتدى إلى مناقشة مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل ما يصفه المنظمون بـ”فشله المتزايد”، إضافة إلى الأدوار الجديدة لمنظمة البريكس ومجموعة العشرين، وتأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي، إلى جانب الاضطرابات في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية، والعلاقة بين المناخ والطاقة والفقر، فضلاً عن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على أسواق العمل والتنمية.
تصريحات رئيس المركز المصري
وفي السياق، قال عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المنتدى يهدف إلى رسم صورة شاملة للاقتصاد العالمي بعد مرور أحد عشر شهراً على بدء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى تأثير سياسات “أميركا أولاً” وانسحاب الولايات المتحدة من عدد من المنظمات الدولية على أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وأكد أن المنتدى أصبح منصة فكرية تجمع نخبة من المفكرين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من مختلف الدول للتباحث حول التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأشار مهنا إلى أن المنتدى هذا العام يأتي بعنوان “المزيد من الاضطرابات العالمية في عام 2025.. ماذا يحدث وماذا بعد؟”، ليعكس حجم التحولات التي يعيشها العالم، ويدعو إلى تفكير عميق في مسار المستقبل.
وأوضح مهنا أن العالم يمر بمرحلة استثنائية من عدم اليقين، حيث تتعرض منظومة التعاون الدولي لاختبارات صعبة بفعل المنافسات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، وضغوط المناخ، وتحولات الطاقة والرقمنة، إلى جانب الصعود السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصادات والسياسات في الوقت الفعلي. وأضاف أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية يرى في هذا المشهد المعقد فرصة لإعادة تصور الحوكمة العالمية وإعادة تعريف دور الاقتصادات الناشئة، وخاصة في دول الجنوب العالمي، التي أصبحت اليوم طرفًا فاعلًا في صياغة التوازنات الاقتصادية الجديدة.
وأشار إلى أن مصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي فريد، قادرة على لعب دور محوري في تقريب المسافات بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، مشيرًا إلى أن المنتدى سيتناول على مدى يومين مستقبل النظام الاقتصادي العالمي، وتداعيات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع موارد تمويل التنمية، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات أمام التعاون الدولي من أجل نمو أكثر شمولًا واستدامة.
وأضاف أن المنتدى سيتطرق كذلك إلى التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما السلبي والإيجابي على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدًا أهمية تبني نهج مسؤول في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يحقق التنمية دون الإضرار بالقيم الإنسانية. وشدد على أن منتدى القاهرة لا يقتصر على تحليل الواقع، بل يسعى لتخيل وصياغة ما يجب أن يكون مستقبلًا.
من ناحيته، أكد توماس فولك، رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن انعقاد منتدى القاهرة الاقتصادي الثاني يمثل خطوة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن المؤسسة تفخر بدعم هذا الحدث منذ انطلاقه، باعتباره منصة تجمع بين صُنّاع القرار وقادة الأعمال والأكاديميين من مختلف الدول.
وقال فولك في كلمته إن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحولات عالمية وإقليمية كبرى في موازين القوى وديناميكيات الاقتصاد العالمي. وأضاف أن مؤسسة كونراد أديناور تمتلك مكتبًا في مصر منذ عام 2024، حيث تعمل على تعزيز الحوار المصري–الألماني ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا في المنطقة، ولاعب محوري في مجالات الطاقة والنقل والصناعة. وشدد فولك على أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت مهم بعد إطلاق الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الجديدة للتعاون مع دول الجوار، معربًا عن تطلعه إلى نتائج مثمرة تسهم في دفع الشراكة المصرية–الألمانية إلى آفاق أوسع.
وفي كلمتها، أكدت عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن منتدى القاهرة الثاني يركز على مناقشة العديد من القضايا الوجودية الكبرى مثل مستقبل النظام متعدد الأطراف في ظل أزماته المتكررة، وأدوار كل من تكتل “بريكس” ومجموعة العشرين، وتأثير التنافس الأمريكي–الصيني على بقية دول العالم، إضافة إلى الاضطرابات في الشرق الأوسط وانعكاساتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة، إلى جانب الترابط بين قضايا المناخ والطاقة والفقر، والتطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت عبد اللطيف أن أفريقيا تتميز بشبابها الواعد، لذلك يحرص المنتدى على سماع صوت جيل الشباب (جيل زد) باعتبارهم ليسوا فقط قادة المستقبل، بل قادة الحاضر الذين يجب أن تُؤخذ آراؤهم في الحسبان في كل هذه القضايا المصيرية، حيث سيتم إجراء تصويت في نهاية كل جلسة للاستماع إلى آرائهم,
المصدر: العربي الجديد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
