قال وزير المالية المصرى عمرو الجارحى، ان بلاده لم تتأخر عن سداد ديونها منذ التسعينات , مؤكداً على انه لا مشاكل لدى الحكومة فيما يخص التعامل مع الأقساط الخاصة بالديون وخدمات الدين الواجب سدادها خلال عام 2017-2018، وان هناك تعاوناً بين وزارة المالية , والبنك المركزى المصرى ، لدراسة شتى السبل المتاحة للوفاء بالالتزامات.
وفيما يتعلق بالودائع والقروض من الدول الخليجية، اكد الجارحى ان هذا الامر يرجع , للبنك المركزى واتصالات الحكومة مع حكومات الدولة الأخرى ما أن كان السداد خلال العام الجارى أم يتم ترحيلها، مؤكداً إلى أن بلاده فى كافة الاحوال جاهزة لسداد الالتزامات المقررة عليها.
وتوقع الجارحى ان يتم البدء فى طرح سندات دولارية خلال شهرى يناير وفبراير، وكذلك اصدار سنادات باليورو، مشيرات إلى أن السندات الدولارية تتوقع لها أن تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، فى حين تتراوح السندات باليورو بين مليار و1.5 مليار يورو.
وكان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصرى ، كشف , عن أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2016-2017 و التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وذكر البنك المركزي في تقرير نشره عبر موقعه الرسمى ، ان الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية .
يأتى هذا فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين العام الداخلي بنسبة 28.9 في المئة، ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه مصري، وذلك مقابل 2.368 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واتفقت الحكومة في 2015، على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، إلى جانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وتقول الحكومة المصرية إنها تعكف على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية .
