أفريقيا برس – مصر. أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين بالتسبّب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وتحديد جلسة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 لمحاكمتهم. وأمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة المصري ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسبّبهم في وفاة المجني عليه، الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.
وورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، فأكدا خلو جسده من أي علّة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك على إثر فقدان المجني عليه لوعيه عقب نهاية السباق ونزوله في قاع المسبح، ومكوثه به على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.
كما شهدت الطبيبة الشرعية بأنّ ما اتّخذ من إجراءات طبية لمحاولة إسعاف الطفل بمحل الواقعة، كانت محاولات اجتهادية لإعادته إلى الحياة لم يشبها أي تقصير، إلّا أنها لم تفلح لطول فترة بقائه في قاع المسبح فاقداً للوعي، وهو ما توافق مع ما شهد به كل من الأطباء والمسعفين، الذين أجروا محاولات إسعاف المجني عليه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين، وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال.
ووقفت النيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم تمتع أغلبهم بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنياً واللائقين صحياً للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة والقائمين على إدارة المسابح المخصّصة لمنافسات البطولة، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.
وتساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية، التي تحصلت عليها النيابة العامة، على النحو سالف البيان، مع ما ثبت من المحاكاة التصويرية التي أجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، ما يثبت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعاً بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم، ما أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتّخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إزاء ما أظهرته تلك الواقعة المؤسفة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها.
واستمعت جهات التحقيق المختصّة إلى أقوال عدد من مسؤولي نادي الزهور والاتحاد المصري للسباحة في واقعة غرق السباح يوسف البالغ من العمر 12 عاماً، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة، تلقيها مساء 2 ديسمبر الماضي، بلاغاً بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وعلى الفور، باشرت التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، إذ تبين عدم وجود كاميرات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، ومقطعاً مرئياً مصوراً يتضمن كامل تفاصيل الواقعة، كما تحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى دار الفؤاد وأجرت مناظرة لجثمان المجني عليه، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعمّا إذا كان يعاني من أي أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمها، وكذا بيان عمّا إذا كان قد جرى اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة كافّة في التعامل مع حالته، عقب انتشاله من المسبح وحتّى وفاته وفقاً للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها. واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، الذين شهدوا بأنّ الإهمال والتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكّام، لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين واجبة الاتباع، كان سبباً في وفاة المجني عليه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
