أفريقيا برس – مصر. قال وزير الإسكان والمرافق المصري شريف الشربيني، اليوم الأحد، إن “مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة خمس سنوات بحد أقصى، مع توفير الدولة سكناً بديلاً للمستأجرين الذين سيتركون منازلهم سواء إيجاراً أو تمليكاً، إثر تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات لدراسة وبحث آليات توفير السكن البديل”.
وأضاف الشربيني، في اجتماع مشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب، أن “الحكومة تحتاج إلى مهلة زمنية لبناء الوحدات السكنية التي توفر احتياجات المستأجرين، لا سيما أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية”، مستدركاً بأن “الحكومة تعي جيداً أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين من المستأجرين، وستعمل على تسهيل إجراءات حصولهم على السكن البديل بأسعار ملائمة”.
من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، إن “قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد دراسة الآثار الاجتماعية لانتهاء مدة الخمس سنوات لإخلاء الأماكن السكنية المؤجرة، إذ إن وعود الحكومة بشأن توفير السكن البديل تعني لدى البعض نقل السكان من أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى منطقة مثل الأسمرات، التي أنشأتها الدولة بديلاً للسكان في المناطق العشوائية”.
واستدرك السجيني قائلاً: “الجميع يعلم أن لدى الملاك إرثاً لا يعرفون التعامل معه، ولكن المستأجرين شعروا بحالة من الفزع من إمكانية طردهم من سكنهم خلال مدة قصيرة، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار في مناقشات قانون الإيجارات القديم”.
بدوره، قال النائب مصطفى بكري: “الحكومة لم تراع مواد الدستور حين قررت إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات، بينما لم يتعرض الحكم الأخير للمحكمة الدستورية إلى مسألة الإخلاء، بل ألزم فقط بزيادة القيمة الإيجارية”، مستطرداً: “مصر مستهدفة بفعل الأزمات الإقليمية والدولية من حولها، ومشروع القانون بمثابة كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب”، على حد تعبيره.
وحذر النائب عمرو درويش من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، قائلاً: “هذا أمر شديد الخطورة، ولا يحافظ على السلم المجتمعي المنشود. واقترح أن يكون تحرير العلاقة خاص بالوحدات المغلقة، مع زيادة الأجرة الشهرية بصورة عادلة للمستأجرين المقيمين في وحدات الإيجار القديم”.
وعقّب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، بقوله: “تثار تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية، والإجابة هي نعم. لأن الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، والمحكمة فتحت الباب للمشرع حتى يتخير ما يراه من تنظيم، خصوصاً أن البرلمان أصدر تشريعاً متعلقاً بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتباريين في عام 2022، والذي جاء متوافقاً مع أحكام المحكمة”.
وقضى مشروع القانون بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى، وزيادتها بنسبة 15% سنوياً.
وألزم القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.
وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.
(الدولار= 50.78 جنيهاً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
