أفريقيا برس – مصر. وقعت مصر والإمارات، اليوم الأحد، اتفاقية لتطوير وإنشاء منطقة لوجستية وصناعية شرق مدينة بورسعيد المصرية. واعتبر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحافي لتوقيع الاتفاقية، أن هذه المشروعات تعد محطة بارزة في التعاون بين القاهرة وأبوظبي، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية شهدت تطويرا ملحوظا، ما جعل الإمارات من أهم المستثمرين في مصر. وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ستة مليارات دولار.
وجرى توقيع الاتفاقية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد لبناء وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية وصناعية متكاملة على مساحة 20 مليون متر مربع. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المنطقة اللوجستية في شرق بورسعيد بين حسن علام القابضة وموانئ أبوظبي.
ومن جانبه، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي محمد جمعة الشامسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحافي، إلى أن الإمارات أكبر مستثمر عربي وأجنبي في مصر، لافتا إلى أن محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي في السوق المصرية تشمل عددا من الشركات، وقد أبرمت المجموعة عدة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطة سفاجا متعددة الأغراض، بالإضافة إلى محطات السفن السياحية في سفاجا، الغردقة، العين السخنة، وشرم الشيخ.
وقال الرئيس الإقليمي لمجموعة موانئ أبو ظبي أحمد المطوع إن موقع قناة السويس من أهم الممرات في العالم، ويمر من خلالها أكثر من 20 ألف سفينة سنويا، وهو ما يجعل مصر لاعبا مهما في التجارة العالمية، مؤكدا أن منطقة شرق بورسعيد فيها العديد من المميزات التجارية والاقتصادية، وأن الحكومة المصرية تقدم عددا من الحوافز الجاذبة للاستثمار، منها أسعار تنافسية للطاقة وإعفاءات جمركية ووجود برنامج دعم الصادرات، متوقعا أن تصبح منطقة شرق بورسعيد من أهم المناطقة الجاذبة للاستثمار.
مبادلة الديون باستثمارات
وفي 9 إبريل/ نيسان الماضي، أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده منفتحة جدا على أي مبادرات تتعلق بمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع الإمارات العام الماضي. وقال كجوك لرويترز على هامش مؤتمر عربي في الكويت إن الحكومة المصرية تستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، مشيرا إلى أنه جرى تعيين بنوك لهذا الغرض، و”نحن في مرحلة الدراسات المتقدمة جدا” لإصدار الصكوك.
وفي 23 فبراير/ شباط 2024، وقعت الحكومة المصرية صفقة ضخمة مع الإمارات تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، تقضي بإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة الواقعة على سواحل البحر المتوسط، بحيث تضم أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، إلى جانب مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
ووافق مجلس الوزراء المصري، في 24 إبريل/ نيسان 2024، على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة على الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية”، ضمن مخطط تنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 170.8 مليون متر مربع (ما يزيد على 40 ألفاً و600 فدان). ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار آخر بإنشاء منطقة استثمارية في مدينة رأس الحكمة، وثالث بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة، أو ما يعرف بـ”الرخصة الذهبية”، في ما يخص مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء تشكيلَ مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة، وإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.
حصص استراتيجية
والأسبوع الماضي، قالت مصادر حكومية في مصر إن صناديق استثمار عربية وأجنبية تتفاوض لشراء حصص استراتيجية في المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية التي طُرحت أخيرا. وأضافت المصادر، في تصريحات متطابقة لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية اليوم الثلاثاء، أن صناديق الاستثمار التي تتفاوض على المستشفيات تتوزع ما بين السعودية والإمارات والكويت وقطر، وصندوق وحيد من دولة أجنبية.
وكشفت المصادر عن أن متوسط قيمة الصفقة الواحدة لن يقل عن ملياري جنيه (نحو 39 مليون دولار)، متوقعة حسم المفاوضات خلال النصف الثاني من العام الحالي. وأضافت المصادر، التي لم تذكر أسماءها، أن الشركات الإماراتية والسعودية هي الأكثر اهتماما بسوق الدواء المصرية، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة استحواذات كبيرة في هذا القطاع وتكوين شراكات بين الجانبين.
وسبق أن استحوذت شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على مجموعة من المستشفيات الكبرى، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، وأكبر سلسلتين من معامل التحاليل في البلاد، وهما “البرج” (926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً) و”المختبر” (826 فرعاً). أما مجموعة علاج الطبية السعودية، فاستحوذت على تسعة مستشفيات كبيرة، منها الإسكندرية الدولي وابن سينا التخصصي والأمل والعروبة، بالإضافة إلى معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية واسعة الانتشار في مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعاً في محافظات مختلفة.
ووقعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط. وكشف صندوق النقد الدولي، في أغسطس/آب الماضي، عن استهداف مصر بيع أربعة أصول خلال العام المالي 2024/ 2025 بنحو 3.6 مليارات دولار، وأنهت الحكومة خلال السنة المالية 2023/ 2024 صفقات بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 2.2 مليار دولار، وهو ما جاء أقل من القيمة المستهدفة التي تبلغ نحو 2.8 مليار دولار.
وأكد الصندوق حينها أن الحكومة ملتزمة بتعويض الفرق خلال فترة قرض الصندوق لتحقيق نحو 8.7 مليارات دولار، الذي حُدّد وقت الموافقة على القرض لبيع الأصول، ويبدأ العام المالي في مصر ببداية يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
