تقدم أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف- منظمة مجتمع مدني مصرية- ببلاغ للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يتهمه بتعارض مصالح الدولة بالجمع بين عدة وظائف.
وجاء في البلاغ، أنه؛ “في عام 2013 صدر قرار بقانون رقم 106 للعام 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة وهو من القرارات التي اعتمدها السادة أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول لهذا المجلس. وبعد إقرار هذا القانون وبدء سريانه قمتم بالاستماع إلى قسم مجلس الوزراء الجديد برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والذي شمل وزير الإسكان آنذاك مصطفى مدبولي، ثم بعد تغييرات سياسية شملت عدد 2 رؤساء مجالس وزارات جاء مصطفى مدبولي رئيساً لوزراء مصر”.
وأوضح البلاغ أنه “منذ عمل مدبولي كوزير إسكان خالف النصوص الصريحة من القانون 106 لسنة 2013 من خلال استمراره في عضوية مجلس إدارة البنك العربي رغم صريح المواد 6 و7 وهي المواد التي توضح نوع الجرم والفترة الزمنية التي يجب على المسؤول ألا يتجاوزها بعد تعيينه في المنصب”.
وتنص المادة 6 من القانون 106 لسنة 2013 على أنه “يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية أو العمل فور تعيينه في المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا لزم اتخاذ إجراءات معينة لقبول الاستقالة، وجب عليه خلال الفترة اللازمة لذلك أن يمتنع عن حضور المجلس أو المشاركة في أنشطة المشروع أو الشركة أو في اتخاذ القرارات الخاصة بها، وعن قبول أي عائد مادي منها”.
كما تنص المادة 7 من نفس القانون “على المسؤول الحكومي فور تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرين من تعيينه”.
وطالب سميح بفتح تحقيق مع كل من رئيس مجلس الوزراء وكذلك رئيس البنك المركزي لعلمه بهذه الجريمة والصمت عنها.
