أفريقيا برس – مصر. أرجأت إسرائيل ضخ كميات إضافية من الغاز الطبيعي من آبار شواطئ الأراضي المحتلة، متفق عليها مع وزارة البترول المصرية، على ضخها بنحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا، مطلع الأسبوع الجاري، إلى بداية يونيو/حزيران المقبل.
وقال مصدر رفيع في هيئة البترول إن الشركة الإسرائيلية الموردة للغاز تمارس ضغوطا على الهيئة العامة للبترول، مستهدفة تعديل شروط توريد الغاز ورفع الأسعار، مستغلة توقيت ذروة الطلب على استهلاك الغاز مع بدء موسم الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة لترفع معدل الطلب على إنتاج واستهلاك الكهرباء.
أوضح المصدر أن الطرف الإسرائيلي انتهى منذ أسابيع، من مد التوسعات بخط أنابيب ضخ الغاز البحري بطول 46 كيلومترا، الذي يربط بين ميناءي أشدود وعسقلان، وربطه بخط أنابيب غاز شرق المتوسط EMG والشبكة الوطنية للغاز في العريش، بعد تعطل عن جدول التنفيذ استغرق عامين، الذي أنشئ لضمان تدفق كميات إضافية من غاز الأراضي المحتلة لإعادة تسييله بمصنعي أدكو ورشيد (شمال البلاد)، وتخصيص كميات إضافية لمصر ترفع وارداتها من حدود مليار قدم مكعبة إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا.
كما لفت المصدر إلى أن الطرف الإسرائيلي يبرر عدم الضخ السريع في الخطوط الجديدة، بدواعي زيادة مدة التجارب على التوسعة الجديدة في الخط البحري، بينما ترغب وزارة البترول بالإسراع في تشغيله خلال الأيام المقبلة.
وتأتي قيود الإنتاج من الآبار البحرية للأراضي المحتلة في وقت تعهدت إسرائيل بزيادة صادراتها للغاز بنحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا خلال شهر أغسطس، ليصل حجم إمداداتها إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا قبيل نهاية الصيف.
المسارعة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصر
وأكد المصدر طلب وزارة البترول من شركات أوروبية وأميركية، الإسراع في توريد 14 شحنة غاز مسال خلال الشهر الجاري، سبق الاتفاق على شرائها بنظام الدفع الآجل، مستغلة انخفاض أسعار المحروقات وتوافرها في الأسواق الدولية لمواجهة مخاوف هيئة البترول، من تزايد الطلب على الطاقة، مع اقتراب انتهاء الطقس الربيعي المعتدل وبدء موسم زيادة درجة حرارة الطقس، واستهلاك الكهرباء بالقطاعات التجارية والمنزلية.
وواكب العجز في الغاز المورد من الأراضي المحتلة، عدم التزام شركة “إيني” الإيطالية المتخصصة في البحث عن الغاز والنفط، بأهم الحقول المصرية، بتوفير 250 مليون قدم مكعبة يوميا، التزمت باستخراجها من الآبار المحلية الجديدة والمطورة، في ديسمبر 2024، التابعة لحقل غاز “ظهر” حددت بدء الإنتاج منها خلال شهر إبريل الماضي، التي تأجلت إلى نهاية أغسطس المقبل، بما يعمق أزمة نقص الغاز الطبيعي بالشبكة الوطنية، المغذية لمحطات توليد الكهرباء وشركات البتروكيماويات والأسمدة والمصانع وشبكة الغاز المنزلي والتجاري.
وتضغط إسرائيل لتحريك أسعار توريد المليون وحدة حرارية بريطانية إلى مستويات أعلى من ثمانية دولارات، وفقا للمصدر، بما يزيد عن سعر بيع الغاز المصري للمصانع المحلية بنحو 1.3 دولار لكل مليون وحدة، ويتعارض مع الاتجاه العالمي لخفض أسعار الغاز والنفط والفحم، خلال عامي 2025-2026. تشترط إسرائيل بيع الغاز الطبيعي لمصر بسعر لا يقل عن نظيره الموجه إلى شبكة الغاز في تل أبيب.
وأكد نائب رئيس غرفة البترول محمد سعد الدين، انخفاض سعر الغاز والمحروقات عالميا، يمكّن مصر من المناورة في الحصول على احتياجاتها اليومية من الأسواق الدولية بسهولة، خلال الفترة الحالية، منوها إلى اكتفاء الأسواق الأوروبية المنافسة لمصر على استهلاك الغاز من شرق المتوسط، بعد امتلاء مخازنها الاستراتيجية، وحلول فصل الصيف الذي يشهد انخفاضا في الطلب. وأوضح أن تغيير سعر توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل أو غيرها يتطلب الاطلاع على الشروط والقوانين الحاكمة للاتفاقية، لأنه لا تغيير في الرسوم إلا بنص واضح في العقود، وإذا لم يذكر العقد وسيلة التغيير في السعر، فإن شروط المورد تطبق وفقا لحالة السوق وحاجة الجهة المستوردة للغاز.
أوضح سعد الدين أن انخفاض سعر الغاز الطبيعي في السوق العالمي، خلال العام، مع توقع تراجعه خلال العام المقبل، يحدث فارقا في قدرة مصر على تلبية كافة احتياجاتها بسهولة من الأسواق الدولية، ويحول دون عودة انقطاع التوريد لمحطات توليد الكهرباء، ويمكّن الحكومة من الالتزام بتوفير الغاز والطاقة الحرارية على مدار الساعة للمستهلكين، مشترطا أن تكون الحكومة قادرة على توفير الدولار اللازم لتمويل عمليات الشراء، سواء تمت عبر الشراء بالدفع الآجل أو من السوق الفورية.
ذكر نائب رئيس غرفة صناعة المواد البترولية، أن قوة الجنيه مقابل الدولار ستكون العنصر الحاسم في مدى قدرة الحكومة على توفير الأموال اللازمة لدعم المواد البترولية وشرائها من المستثمرين الأجانب أو السوق الدولية، بما يمكنها من استمرار دعم المحروقات أو عدمه، مشيرا إلى أنه في حالة صعود الدولار مقابل الجنيه، لن يكون تخفيض سعر الغاز والمحروقات عالميا في صالح مصر، لأن الدولة ستضطر إلى رفع السعر بالجنيه، لخفض قيمة الدعم للمحروقات من الموازنة العامة للدولة.
وفي تقرير أصدره البنك الدولي مطلع الأسبوع، توقع الخبراء أن تنخفض أسعار الطاقة وتشمل الغاز والنفط والفحم، خلال العام، بنسبة 17% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، قبل أن تتراجع بنسبة 6% إضافية عام 2026. يشير خبراء البنك الدولي إلى أن متوسط سعر خام برنت مستقر عن حدد 64 دولارا للبرميل عام 2025، بانخفاض 17 دولارا في عام 2024، وأن يبلغ نحو 60 دولارا فقط عام 2026، مع توقع أن ينخفض سعر الفحم بنسبة 27%، عام 2025، و5% إضافية عام 2026.
وتراوحت أسعار الشحنات الفورية للتسليم في شهر مايو الجاري ما بين 11.30 و13.20 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع توقعات بمزيد من التراجع نتيجة انخفاض الطلب والاستهلاك في اليابان وكوريا وارتفاع المخزون في أوروبا مع زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة، وتوقع هدنة روسية- أوكرانية.
وفي دراسة فنية لخبير اقتصاديات البترول محمد فؤاد أوضح أن وزارة البترول تسعى إلى تدبير سبعة مليارات دولار لشراء ما بين 155 و160 شحنة من الغاز المسال LNG بنظام الدفع الآجل لعام 2025، تتضمن اتفاق وزارة البترول مع شركتي شل وتوتال انرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز المسال خلال الفترة من إبريل إلى نوفمبر 2025، 45 شحنة من موردين عالميين، شاركوا في مناقصة عالمية لتوريد الغاز من السوق الفورية، بسعر لا يتجاوز 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
هذا وتخطط الحكومة منذ إبريل 2024، عقب التراجع الكبير في إنتاج الغاز المحلي وتدهور مستوى الاستخراج اليومي من حقل ظهر، لزيادة إنتاج الغاز الإسرائيلي من مستوى يومي يقارب 981 مليون قدم مكعبة ليصل إلى مليار و65 مليون قدم مكعبة في ديسمبر 2024، ارتفع إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير 2025، مع توقع زيادته بنسبة 58%، بحد أقصى خلال ذروة استهلاك الغاز والكهرباء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.
وبعد أن أصبحت واردات الغاز من إسرائيل عنصرا أساسيا في استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تخشى وزارة البترول عودة توقف الواردات من الغاز الإسرائيلي التي وقعت في أعقاب العدوان على غزة، حيث لجأت تل أبيب إلى تعطيل الإمدادات مؤقتا، من خط إنتاج الغاز بحقل “تمار” البحري، في أكتوبر 2023، ما خفض إمدادات الغاز من مستوى 1.1 مليار قدم مكعبة، إلى نحو 850 مليون قدم يوميا.
وقد نص الاتفاق بين شركة “دولفينوس” المصرية الموردة للغاز الإسرائيلي من “ديليك” و”نوبل انيرجي” عام 2018، على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز من حقلي” تمار” و”ليفياثان” لمدة 10سنوات بقيمة 15 مليار دولار، تدفع على أقساط شهرية. وعُدّل الاتفاق عام 2019، لزيادة الكمية المستوردة إلى 85.3 مليار متر مكعب سنويا، مقابل رفع قيمة الصفقة إلى 19.5 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
