أفريقيا برس – مصر. بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، في خطوة تمثل محطة حاسمة ضمن خطة التمويل التي انطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 8 مليارات دولار، وتوسعت لاحقاً لتشمل تمويلات إضافية.
وتأتي هذه الجولة بعد شهرين فقط من الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر حتى الآن إلى 3.3 مليارات دولار. ومع توقعات بصرف الشريحة الخامسة، يرتفع الرقم إلى 4.5 مليارات دولار بنهاية 2025. في المقابل، تواجه الحكومة التزامات ضخمة بالسداد، أبرزها 5 مليارات دولار مستحقة للصندوق وحده خلال العام الجاري، منها 725 مليون دولار في مايو/ أيار و962.5 مليون دولار في يونيو/حزيران.
ورغم أن مصر تسلمت الدفعة الأولى (347 مليون دولار) مباشرة عقب توقيع الاتفاق دون مراجعة، فإن عدد الزيارات الرسمية من بعثات صندوق النقد بلغ حتى الآن خمس زيارات، مع تباين واضح بين مواعيد الزيارات، والموافقات الرسمية، وتوقيت صرف التمويلات، ما يعكس تعقيد الإجراءات الفنية والسياسية المصاحبة للبرنامج.
في الوقت الذي كانت فيه مراجعات الصندوق السابقة تتسم ببعض المرونة، يبدو أن المراجعة الحالية تنطوي على لهجة أكثر صرامة، إذ حذّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، من استمرار الدين العام المرتفع في مصر، داعياً إلى خفضه وتقليل تكاليفه.
كما نبّه إلى أخطار خفض أسعار الفائدة في بيئة عالمية ضبابية، مشيراً إلى إمكانية عودة التضخم. هذا الموقف يتناقض مع تقرير سابق للصندوق برّر تأخر الخصخصة والإصلاحات الهيكلية في مصر بتحديات خارجية، وهو ما يثير التساؤلات بشأن التحول المفاجئ في تقييم المؤسسة الدولية لمسار الإصلاح المصري.
الخبير الاقتصادي وائل النحاس، اعتبر أن هذه اللهجة “الخشنة” طبيعية في هذا التوقيت، قائلاً: “نحن نقترب من نهاية البرنامج بنهاية 2026، والصندوق يريد من القاهرة تنفيذ التزاماتها المؤجلة”. وأوضح أن القاهرة لم تسدد حتى الآن سوى 10 مليارات دولار من أصل 28 ملياراً تم التعهد بها، وهناك 8 مليارات دولار متبقية. وأضاف النحاس: “رسائل صندوق النقد واضحة، لا مزيد من التأجيل، وعلى الحكومة أن تنفذ ما تعهدت به إذا كانت تنتظر تمويلاً إضافياً”.
أما أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب، فذهب إلى أن “الجولة الخامسة ستكون صعبة كما كانت الجولة الرابعة التي امتدت لنحو عامين قبل أن يُفرج عنها في مارس/ آذار الماضي”. وتوقّع عبد المطلب أن تتجه الحكومة إلى رفع جديد لأسعار المحروقات، وخفض محدود في قيمة الجنيه، وإبرام صفقات استثمارية مثل مشروع رأس جميلة.
يُتوقع أن تتركز مباحثات بعثة صندوق النقد التي ستبقى في القاهرة حتى 16 مايو/أيار، على ملفات حساسة أبرزها بيع الأصول العامة. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن خطة لطرح 10 شركات، بينها خمس تابعة للقوات المسلحة، إلا أن أي خطوات تنفيذية لم تتم بعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
