أفريقيا برس – مصر. تقدم عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان، اليوم الخميس، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عدنان فنجري، بشأن فرض الحكومة رسوماً جديدة للتقاضي مقابل “الخدمات المميكنة”، معتبراً أنها تهدد مسار العدالة، ولا سيما بعد ما أثارته من غضب واسع لدى المحامين، وتنظيمهم وقفات احتجاجية متزامنة في مقر النقابة العامة بالقاهرة، وفي النقابات الفرعية بالمحافظات.
وقال وهدان إن الرسوم الجديدة تمثل تهديداً حقيقياً لمسار العدالة في مصر، لأنها بمثابة تقييد مباشر لحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي كفله الدستور بشكل واضح، إذ إن فرض أعباء مالية جديدة على المتقاضين من شأنه إقصاء شريحة واسعة منهم، ووضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة. وأضاف أن الزيادات هي عبء ثقيل على جموع المصريين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يواجهونها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعثر العدالة وتعطيلها، والقضاء على مبدأ المساواة الراسخ في القانون، فضلاً عن إضعاف ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري.
وطالب وهدان الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، بالعمل على مراجعة رسوم التقاضي الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، باعتبار أن الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة، من الركائز الأساسية لدولة القانون.
وأثار قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم جديدة على الخدمات القضائية، شملت زيادات كبيرة في رسوم رفع الدعاوى، والحوافظ، والدمغات، والإعلانات، استياءً واسعاً بين المحامين والمتقاضين. واعتبرت نقابة المحامين الزيادات “عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون ظروفاً اقتصادية صعبة”. وأكدت نقابة المحامين أن قرارها التصعيد ضد الرسوم الجديدة يأتي استناداً إلى موقف جماعي موحد، وأنها لن تتراجع عن خطواتها إلا بإلغاء القرار محل الأزمة، والذي وصفته بـ”غير الدستوري”، مشددة على أن القضية ليست مطلباً فئوياً، بل دفاع عن العدالة وحقوق المتقاضين.
ودعت النقابة جميع المحامين على مستوى الجمهورية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية موحدة ضد قرار فرض الرسوم، تُنظم داخل جميع مقار المحاكم يوم الاثنين الموافق 28 إبريل/نيسان الجاري، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ولمدة ساعة. كما قررت عقد مؤتمر صحافي موسع يوم الأحد الرابع من مايو/أيار المقبل، في مقر النقابة العامة بالقاهرة، بمشاركة كبار رموز المحاماة، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ من المحامين، وممثلين عن اتحاد نقابات عمال مصر، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من أجل عرض أبعاد الأزمة، ومدى خطورتها على منظومة العدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
