أفريقيا برس – مصر. توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري حتى العام المالي 2027/ 2028، بدعم من حزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة في مصر حالياً. ورجحت الوكالة، وفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري السبت، تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2033/ 2034، بانخفاض 12.5% عن المستويات الحالية.
كذلك توقعت فيتش نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/ 2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة الجديدة).
وثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتوقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2025/ 2026. ويبدأ العام المالي في مصر، بداية يوليو/ تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. وأكد المجلس أن بيانات فيتش تؤكد مدى جدوى السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
وأقرت الحكومة زيادة أسعار الوقود مرتين خلال أقل من عام، الأولى في يوليو/ تموز 2024، والثانية في إبريل/ نيسان الماضي، بنسب بلغت 15% و14.81% على التوالي، على أن يُلغى الدعم تدريجياً حتى نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي للسولار.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنّ “أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً بارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة”.
وأكد مدبولي “ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة”. وخلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة الشهر الماضي، رفض النائب ضياء الدين داوود الحساب، قائلاً: “الدين العام الحكومي زاد من 8.609 تريليونات جنيه إلى 11.457 تريليون جنيه بزيادة بلغت 2.848 تريليون جنيه، أي نحو 33.1% في عام واحد، بواقع 1.364 تريليون جنيه للفوائد، و1.283 تريليون جنيه لأقساط القروض، بنسبة أعباء بلغت 60.3% من إجمالي الاستخدامات”.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2023/ 2024، مقابل 95.7% نهاية العام السابق. وارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير/ شباط، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
في السياق، كشفت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، عن عزم وزارة المالية توحيد ضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات عند السعر العام 14%، بدلاً من سعر الجدول الحالي البالغ 5%، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي وتمكين الشركات من اقتطاع مدخلاتها الضريبية.
وقال أحد المصادر إن الوزارة تستهدف 6 مليارات جنيه من الضريبة على المقاولات وأعمال التشييد والبناء خلال العام المالي المقبل بمعدل نمو 107%، مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي. وتوقع وزير المالية أحمد كجوك، الشهر الماضي، أن تسهم الإصلاحات الضريبية التي تشرعها الحكومة في رفع الحصيلة الضريبية خلال السنة المالية المقبلة إلى 2.6 تريليون جنيه، لتمثل 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له، انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر، لكنه سيظل متواضعاً خلال هذا العام، بسبب الآثار المتتالية للحرب الإسرائيلية على غزة وأعباء خدمة الدين. ورفع الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في مصر للعام المالي الجاري، إلى 3.8%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك رفع صندوق النقد توقعاته للعام المالي المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.3%.
وذكر التقرير وفقاً لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، أن ثقة المستثمرين تضررت بسبب السياسة النقدية الانكماشية وأزمة العملات الأجنبية المستمرة، وفي الوقت نفسه، أدت تكاليف خدمة الدين المرتفعة التي تجاوزت 9% من الناتج المحلي الإجمالي إلى اتساع العجز المالي، فيما ساعدت ضوابط الإنفاق الأكثر صرامة في تحقيق فائض أولي أعلى، لكن هذا الرقم ظل أقل من التوقعات.
ووفقاً لصندوق النقد، فإن مصر ضمن مجموعة من البلدان التي ستحتاج على الأرجح إلى إعادة تمويل ديونها المستحقة بأسعار فائدة أعلى، إلى جانب تونس والأردن وباكستان. وتوقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية الحكومية الإجمالية في جميع أنحاء المنطقة، ومنها مصر. وأشار صندوق النقد الدولي أيضاً إلى هذا الأمر بوصفه خطراً رئيسياً على استدامة الديون، ولا سيما في ضوء حالة عدم اليقين العالمية وحساسية المستثمرين المتزايدة.
(الدولار= 50.74 جنيهاً مصرياً)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
