أفريقيا برس – مصر. أعربت منظمات حقوقية مصرية عن بالغ قلقها إزاء محاكمة أحمد أبو الفتوح، نجل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والمقررة أولى جلساتها يوم غدٍ الأحد، بسبب نشره معلومات عن الانتهاكات التي يتعرض لها والده في محبسه، معتبرة ذلك حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضد المعارضين السياسيين وأقاربهم.
وأدانت المنظمات بشكل خاص إجراء هذه المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت في السابق أحكامًا قاسية ضد معارضين سياسيين وصحافيين وحقوقيين، من دون مراعاة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أحمد أبو الفتوح، وشددت على ضرورة وضع حد للسياسات الانتقامية التي تستهدف إحكام القبضة الأمنية على المجال العام.
وأوضحت المنظمات أن قوات الأمن ألقت القبض على أحمد أبو الفتوح في 16 إبريل/نيسان الجاري، أثناء وجوده بوحدة مرور القطامية لتجديد رخصة قيادته، تنفيذًا لحكم غيابي صدر بحقه في مايو/أيار 2022 بالسجن 10 سنوات من محكمة أمن الدولة طوارئ، على خلفية اتهامات وصفتها بالباطلة، ووفقًا لأوراق القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ (والمقيدة برقم 707 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة)، وُجهت إليه تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية نفسها التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عامًا، وعلى نائبه محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا معاذ الشرقاوي بالسجن 10 سنوات.
وأشارت المنظمات إلى أن هذا الحكم سبق أن أدين باعتباره صادراً عن محكمة استثنائية تفتقر إلى ضمانات العدالة ولا يجوز الطعن على أحكامها، مؤكدة أن هذه الممارسات باتت مقننة بموجب مقترح قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرًا.
وسلطت المنظمات الضوء على سوابق محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في إصدار أحكام قاسية بحق معارضين وحقوقيين ضمن محاكمات وصفتها بالجائرة، ومن بين الأمثلة، الحكم بسجن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح خمس سنوات، انتهت مدته في سبتمبر/أيلول الماضي من دون أن تفرج السلطات عنه، والحكم بسجن المدون محمد رضوان (أكسجين) أربع سنوات، والحكم على الحقوقية هدى عبد المنعم بالسجن خمس سنوات، والتي انتهت مدتها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أنها أُعيد تدويرها في قضيتين جديدتين بالاتهامات نفسها.
وذكرت المنظمات أن أحمد أبو الفتوح كان، طوال أكثر من سبع سنوات منذ اعتقال والده في فبراير/شباط 2018، صوتًا فاعلًا في توثيق ونشر الانتهاكات التي تعرض لها والده داخل الحبس الانفرادي، بما في ذلك التدهور الحاد في صحته والأزمات القلبية المتكررة نتيجة المعاملة التعسفية. وفي إطار التصعيد بحقه، زُج بالوالد مؤخرًا في قضية إضافية (رقم 786 لسنة 2020)، وأحيلت على محكمة الإرهاب بتهمة قيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
وفي ختام بيانها، طالبت المنظمات بالإفراج الفوري عن أحمد أبو الفتوح وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، كما طالبت بإطلاق سراح والده عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والناشط معاذ الشرقاوي، وكل سجناء الرأي والسياسيين والحقوقيين المحتجزين بسبب آرائهم المعارضة. وشددت على ضرورة وقف الملاحقات الأمنية الانتقامية، وإنهاء سياسة “التدوير” بوصفها أداة لتمديد الحبس الاحتياطي، وعدم الزج بالمعارضين والحقوقيين في قضايا إرهاب لتصفية الحسابات السياسية.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
