أفريقيا برس – مصر. حددت محكمة مصرية، جلسة 9 يوليو/ تموز المقبل للنطق بالحكم في الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على حكم تعويض ورثة خالد سعيد الذي عرف إعلاميا بأيقونة ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بمبلغ قدره مليون جنيه.
وكان حكم صدر بتعويض ورثة خالد سعيد، بمبلغ قدره مليون جنيه، في الدعوى التي أقامها شقيقاه ووالدته، بعد 12 عاما من مقتله.
وقتل خالد سعيد في 6 يونيو/ حزيران 2010، على أيدي أمين شرطة ورقيب شرطة في قسم سيدي جابر في الإسكندرية –شمال مصر- وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض عليه دون وجه حق واستعمال القسوة وتعذيبه بدنيا اعتماداً على وظيفتهما، حيث تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت، ثم اقتاداه إلى مدخل عقار مجاور واستمرا في التعدي عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة الجناة، بالسجن المشدد سبع سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض.
فيما بعد قضت محكمة النقض في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها دائرة أخرى من جديد، ولاحقا قضت محكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما.
وخالد سعيد هو شاب مصري من الإسكندرية، عذبه اثنان من أفراد الشرطة حتى الموت في السادس من يونيو/ حزيران 2010 بسبب رفضه تفتيشهما له بحجة قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981، ولإخفاء جريمتهما قام المخبران حسب الاتهامات الموجهة لهما بأخذ الجثة إلى قسم الشرطة ظناً منهما أن ضحيتهما فقد الوعي فقط ودسّا في فمه «لفافة بانغو ـ مادة مخدرة» للإيهام بأن الشاب مات أثناء تعاطيه المخدرات.
وبعد نشر صور للتشوهات في رأسه ووجهه على مواقع التواصل، أضحى خالد سعيد أيقونة للثورة في مصر، وأُطلق عليه لقب «شهيد الطوارئ» وبداية من اليوم الثاني لموته بدأت الوقفات السلمية للشباب للمطالبة بمعاقبة قاتليه، كما أنشأ نشطاء صفحة له على موقع فيسبوك تحت اسم «كلنا خالد سعيد» التي كان لها الأثر في حشد الزخم للثورة المصرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
