أفريقيا برس – مصر. مثل المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث السابق للحركة المدنية الديمقراطية، للمحاكمة في قضية جديدة، بعد أشهر من الإفراج عنه بموجب عفو رئاسي صدر في يونيو/ حزيران 2022.
وكان عبد الهادي أعلن عن تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر اليوم الخميس، لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، فيما لا توجد أي معلومات أخرى، بينما كشف محاميه خالد علي أن التهمة الموجهة إلى عبد الهادي هي “حيازة منشورات”، وأنهم حاولوا الحصول على نسخة من أوراق القضية أو الاطلاع عليها ولكن تم إخطارهم بأن ملف القضية ليس في القلم الجنائي ولكنه بحوزة القاضي رئيس الدائرة.
وكان عبد الهادي، حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو/ حزيران 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات.
وجاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها.
وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية”، التي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.
وتأتي إحالة عبد الهادي للمحاكمة، بعد يوم واحد من حبس عضو حزب الدستور في محافظة الإسكندرية أحمد فتحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بـ”الإرهاب”، على خلفية بوستات له على فيسبوك. وبعد أيام من حبس عضو حزب الكرامة في محافظة القليوبية محمد إبراهيم عبد الله، في اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية”. والحزبان ينضويان تحت مظلة الحركة المدنية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات- منظمة حقوقية مستقلة- قالت إن إحالة عبد الهادي وهو أحد القيادات السياسية البارزة في المعارضة المصرية، يمثل تصعيدا خطيرا لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء “حوار وطني” مع المعارضة والمجتمع المدني وكل القوى السياسية، بهدف الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي التي تورطت فيه مصر خلال السنوات الماضية.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى حفظ القضية المحال على ذمتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه والتوقف عن استهداف المعارضة ورموزها باتهامات فضفاضة متكررة ليس لها أي سند أو دليل ولا هدف منها إلا التخويف والترهيب، وعلى الأقل حتى يكتمل الشكل الذي ترغب السلطة في رسمه عن أن هناك حوارا وطنيا حقيقيا بمشاركة كل القوى السياسية، وليس مجرد دعوات للاستهلاك.
كما أعلنت المفوضية المصرية عن إطلاق مبادرة “أنقذوا حرية الرأي” لرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير والكتابة والنشر، للصحافيين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء عبر كل وسائل الكتابة والنشر، المقالات والتدوينات على وسائل الاجتماعي، والقنوات التلفزيونية، بهدف توثيق كل ما يستهدف حرية النشر والكتابة والأشخاص الذين يمارسون حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن رأيهم بكل الطرق السلمية المشروعة.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
