أفريقيا برس – مصر. حصلت مصادر اعلامية على قائمة تضم أسماء المرشحين المدعومين من أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، المقرر إجراؤها في 14 محافظة من أصل 27 في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وضمت القائمة تشكيلة من المرشحين على المقاعد الفردية المنتمين لأحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين مع اختلاف نسب التمثيل.
وبات في حكم المؤكد فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وعددها 284 من مجموع 568 مقعداً (مقسمة بالتساوي على مرحلتين)، إذ ترشحت منفردة في الدوائر الأربع المخصصة للنظام إثر استبعاد الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القوائم المترشحة ضدها. وتضم القائمة 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري.
وقال مصدر نيابي مطلع إن الأحزاب الأربعة الرئيسية للقائمة عممت منشوراً داخلياً لكوادرها في محافظات المرحلة الأولى، يشمل أسماء المرشحين المقرر التصويت لهم على النظام الفردي في كل دائرة، إلى جانب القائمة الوطنية في بطاقة الاقتراع الأخرى، كاشفاً أن قائمة المرشحين المدعومين من القائمة للمقاعد الفردية ضمت مرشحين عن أحزاب معارضة ومستقلين.
وأوضح المصدر أن القائمة الوطنية أفسحت المجال في عدد من الدوائر لمرشحين مستقلين وحزبيين من خارجها، مستهدفة التصويت لصالحهم عبر قواعد أحزابها لتسهيل عملية فوزهم، وإظهار عدم استحواذها على الأغلبية الكاسحة من مقاعد مجلس النواب تجنباً لما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ التي حصدت فيها أحزاب القائمة جميع المخصصة للانتخاب، من دون أن يفوز مستقل واحد بأي مقعد.
وتابع المصدر أن القائمة ستلجأ إلى الوسائل المعتادة في الانتخابات المصرية من أجل حشد الناخبين، وأهمها توزيع “بونات” على الفقراء والمعوزين الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، مقابل التصويت لصالح القائمة الوطنية وأرقام ورموز المرشحين الفرديين الموزعة عليهم. وهي بونات يحصل بموجبها الناخبون على “كرتونة” غذاء تحتوي عادة على عبوة من زيت الطعام، وكيلوغرام من الأرز، وآخر من السكر الأبيض، وثالث من الدقيق (الطحين).
وشهدت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، التي جرت في أغسطس/ آب الماضي، عمليات واسعة لشراء أصوات الناخبين للتصويت لصالح القائمة ومرشحيها على النظام الفردي، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 300 و500 جنيه للصوت. الأمر الذي وثقه العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة والمتابعين في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع -آنذاك- عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في سياق متصل، قال مهند فاروق المقيم في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إن رئيسه في العمل طلب منه منح صوته في الانتخابات لمرشح حزب حماة الوطن محمود لملوم، وآخر مستقل هو محمد علي عبد الحميد، في دائرة العمرانية والطالبية. ومهند يعمل موظفاً في وزارة السياحة والآثار، ورئيسه يشغل منصباً قيادياً في أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة.
وتشمل محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.
وضمت القائمة المسربة للمرشحين المدعومين من أجهزة الدولة على النظام الفردي من خارج أحزاب القائمة الوطنية: النائبة المستقلة نشوى الديب في دائرة إمبابة بالجيزة، وعيد عبد الهادي في دائرة الوراق بالجيزة، ورجل الأعمال علاء قريطم (مستقل) في دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وعلي أبو نعمة (مستقل) ومحمود حبيب عن حزب النور السلفي في دائرة أبو حمص بالبحيرة، ومحمد الدامي (مستقل) في دائرة الدلنجات بالبحيرة.
كما ضمت شمس الدين أنور وعمر حمروش (مستقلان) في دائرة إيتاي البارود بالبحيرة، وأحمد خليل خير الله عن حزب النور ومحمد أبو العمايم (مستقل) في دائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وحمادة سليمان عن حزب النور في دائرة سنورس بمحافظة الفيوم، وحسين غيتة عن الحزب المصري الديمقراطي وإيهاب عبد العظيم عن حزب الوفد في دائرة مغاغة بمحافظة المنيا، وبسام حماد عن الحزب المصري الديمقراطي في دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط. وضمت القائمة كذلك مجدي فراج (مستقل) في دائرة مركز أسيوط، وأحمد عبد الله عمورة (مستقل) في دائرة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ونور الدين أبو ستيت (مستقل) في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج، وأحمد عبد السلام قورة (مستقل) في دائرة دار السلام بسوهاج، وفتحي قنديل (مستقل) في دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، وعبد الصبور حسب الله عن حزب الدستور في دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، ومحمد إسماعيل الأدفوي عن حزب العدل في دائرة إدفو بأسوان.
وبلغ عدد المرشحين للمقاعد الفردية 2598 مرشحاً بإجمالي 143 دائرة، و284 مرشحاً ممثلين لأربع قوائم مغلقة باسم القائمة الوطنية، والذين ضمنوا جميعاً فوزهم من قبل خوض الانتخابات، شرط حصول كل قائمة على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية. يذكر أن نسب المشاركة في الانتخابات النيابية المصرية قد تراجعت بداية من عام 2015، التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 26.56% في المرحلة الأولى، و29.83% في المرحلة الثانية. وفي عام 2020، بلغت نسبة المشاركة 29.5% لانتخابات مجلس النواب، ثم تدنت في انتخابات مجلس الشيوخ (2025) إلى 17%.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
