أدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد في مصر، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس بترشيح بعض الحقائب الوزارية.
كما منح لمصطفى مدبولي،اختصاص وزير الاستثمار والإصلاح الإداري، بناء على الخطاب الوارد من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان.
ونصت المادة الـ 147 من الدستور المصري على أنّ “لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقلّ عن ثلث أعضاء المجلس”.
ولم يطلع أعضاء مجلس النواب على أسماء الوزراء الجدد أو سيرهم الذاتية، قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة، وهو ما أثار انتقادات أعضاء تكتل (25-30) المعارض، الذين طالبوا بعرض السير الذاتية للوزراء في اللجان المختصة قبل التصويت النهائي، والاستماع إلى رؤية الوزراء الجدد، كل في ملفه، قبل منحهم الثقة.
ولم يكترث رئيس البرلمان، علي عبد العال، بمطالب النواب المعترضين على إجراء التعديل، بحجة أن مؤسسة الرئاسة والأجهزة الرقابية راجعت ملفات الوزراء الجدد بالشكل المطلوب، ما دفع بعض النواب إلى التعقيب بالقول: “إنهم لا يعرفون أسباب إطاحة بعض الوزراء، واستبدال آخرين بهم، أو الإبقاء على وزراء يواجهون رفضاً واسعاً في الشارع”.
وكانت مصادر برلمانية وسياسية تنتمي إلى حزب “مستقبل وطن”، الموالي لعبد الفتاح السيسي والمخابرات العامة، قد رجحت أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية الأحد، بعد أطول سلسلة تحضيرات ومشاورات بشأن التعديل الوزاري في عهد السيسي، التي استمرت منذ مايو/ أيار الماضي، واكتسبت صفة علنية منذ بدء الدورة البرلمانية الحالية.
