أفريقيا برس – مصر. أكد حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني في مصر، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إعادة “تدوير” عشرة سجناء سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحافي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا. وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.
ويشير هذا الإجراء، الذي وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني على مدار اليومين الماضيين، إلى استمرار سياسة انتهاك حقوق السجناء السياسيين الأساسية في مصر وضمانات المحاكمة العادلة. ويُعرّف الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني ظاهرة “التدوير” بأنها: ممارسة تقوم بها سلطات الأمن لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاحتجاز، حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد أحكامهم. ويتم ذلك عن طريق إضافة أسماء هؤلاء الأفراد إلى قضايا جديدة بصفة متهمين، غالباً ما تكون بتهم مشابهة للقضايا السابقة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.
ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمثل تجاوزاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم احتجاز الفرد دون مسوغ قانوني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي.
وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تشمل شخصيات بارزة مثل الشاعر جلال البحيري والذي يُعد أحد أبرز ضحايا هذه الممارسة حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس/آذار 2018، ما يمثل عامه الثامن في السجن. ومؤخراً، في 19 أغسطس/آب 2025، باشرت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة. كذلك الصحافي وائل عبد الغني، الذي ألقي القبض عليه في 20 سبتمبر/أيلول 2023 وحصل على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته.
وشملت باقي قائمة السجناء المعاد تدويرهم أيضاً أحمد عمارة (محافظة الغربية)، ورجب الجداوي (كفر الشيخ)، وأحمد بكر (الجيزة)، ومحمد الياسرجي، والسيد سالم (محافظة الشرقية)، وعادل بيداري (محافظة الشرقية)، إضافة إلى اثنين آخرين لم يُذكر أسماهما. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات، التي تستهدف المعارضين السياسيين في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل تحدياً لسيادة القانون والضمانات الدستورية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
