أفريقيا برس – مصر. في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري في مصر والانتهاكات المرتبطة به، قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، حبس 52 مواطناً مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري. وشمل قرار الحبس فتاة وأربعة شبان من معتنقي الديانة المسيحية وُجهت إليهم النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة اعتبرها حقوقيون استمراراً لنمط أمني يتوسع في الاستهداف ليشمل النساء والمواطنين من خلفيات دينية متنوعة.
وبعد أسابيع وأشهر من الغياب القسري، من دون أي تمكين للأهالي من التواصل مع أبنائهم أو معرفة أماكن احتجازهم، عُرض المحتجزون الـ52 على نيابة أمن الدولة، في مشهد أصبح معتاداً ضمن قضايا الحبس الاحتياطي ذات الطابع السياسي. وأفادت مصادر حقوقية مطلعة بأن جميع المتهمين لم يُتح لهم التواصل الفعّال مع محامين قبل جلسات التحقيق، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع المكفولة قانوناً.
وأسندت النيابة إلى المتهمين جملة من الاتهامات المتكررة في قضايا الرأي، شملت: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “بث ونشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الترويج لأفكار تحض على العنف” و”التمويل”، وهي اتهامات وصفتها منظمات حقوقية بأنها “نمطية وفضفاضة” تُستخدم أداةً لتقنين القمع السياسي من دون تقديم أدلة ملموسة، وفي ظل غياب الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
وتضمنت قائمة المحتجزين فتاة تُدعى نورهان محمد محسن، بالإضافة إلى أربعة شبان مسيحيين هم: آندرو عصمت سمير، جرجس يوسف مسعود، كامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي.
وشملت الأسماء الأخرى: أحمد عبد الباقي التوني، أحمد عبد السلام محمد، أحمد محمد التابعي، أسامة علاء الدين عبد الفتاح، إسلام عليوة محمد، إسلام محمد السيد، أيمن سعد عيد، إيهاب علي سيد، حاتم عبد الله دياب، حمدي عبد الفتاح سليمان، حمزة جمال حسن، خالد سعد محمد، خالد محمد عبد الرحمن، رجب حسن محمد، سراج كريم محمد، السيد يحيى محمد، شحات شديد إبراهيم، شعبان حسن هاشم، صبحي محمد السيد، عجمي مصطفى عبد الرازق، علي فتحي طرفة، عمرو حمدان رجب، غريب أنور محمد، فرحات الصابر عبد الحفيظ، كريم أحمد الخانكي، كريم محمد عبد الحكيم، كرم رمضان قطب، محمد أبو بكر رشوان، محمد أنور صقر، محمد جمال حسن، محمد رمضان الشوكي، محمد سامح أحمد، محمد عبد الحكم بدوي، محمد فتحي عبد الواحد، محمد رضا عبد المحسن، محمد محمود القاضي، محمود السباعي عبد الله، محمود رزق السيد، محمود عبد الباري محمد، محمود محمد عواد، مصطفى عبد الرحمن محمود، مصطفى محمد صفوت، معاذ محمد السيد، موسى محمد آدم، هاني محمود عبد المنعم، هشام عبد الله عبد القادر، ويحيى محمد حمزاوي.
وكانت أسر المحتجزين تقدمت ببلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام فور اختفاء ذويهم، مطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، وموجهة اتهامات مباشرة للأجهزة الأمنية بالإخفاء القسري، إلا أن هذه البلاغات لم تلقَ أي استجابة في مخالفة صريحة لنص المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة تمكين المقبوض عليه من الاتصال بذويه ومحاميه خلال 24 ساعة من توقيفه، فضلاً عن التزامات مصر الدولية التي تجرّم الإخفاء القسري بوصفه انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
