قال اللواء دكتور علاء عبدالمجيد الخبير الامنى استاذ القانون،ان مشروع القانون باسقاط الجنسيه فى قضايا الارهابهو قرار سليم وان من يتورط فى هدم الوطن وامنه لايستحق جنسيته ،لافتا الي ان مشروع القانون خطوه على الطريق الصحيح.
وطالب عبد المجيد بان يكون اسقاط الجنسية ، لمن صدر ضدهم احكام نهائية ، وتكون هناك عقوبة ، وعقوبة اخري تبعيه تشديديه باسقاط الجنسيه على المحكوم عليه اى ان تكون هناك تعديلات فى قانون العقوبات باضافة عقوبات مكمله تسقط الجنسيه مباشره بموجب حكم قضائى فى القضايا التى تمس لمن الوطن وقضايا الارهاب ومن هنا فان التعديل يكون فى فانون العقوبات بصدور حكم نهائى والتعديل بعقوبه تكميليه باسقاط الجنسيه وهنا لانصتد م بعدم الدستوريه وانمااضافة بندللماده ١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة١٩٧٥ التى تنظم اسباب اسقاط الجنسيه وهو صدور حكم قضائى باسقاط الجنسيه.
وكان مجلس الوزراءالمصرى ، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون ان تم إقراره والموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، فإن كافة المتهمين المدانين بالانضمام الى جماعات محظورة ” كالإخوان المسلمين والسادس من ابريل ” سيكون من حق الحكومة سحب الجنسية المصرية منهم
