تامر هنداوي
أفريقيا برس – مصر. تصاعدت الخلافات داخل الحركة “المدنية الديمقراطية” التي تضم 12 حزبا معارضا فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. قال المتحدث باسم الحركة، خالد داود، مساء الثلاثاء، إن بيان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، بخصوص من وصفه بـ”المرشح المفاجأة” في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها العام المقبل، “يعبر عن موقفه الشخصي”.
وأضاف أن المرشح الذي تحدث عنه السادات، لم يتم تداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة، في 10 أبريل/ نيسان الجاري، والذي ضم رؤساء الأحزاب وعددا من الشخصيات العامة.
وبين أن الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير، في 13 أبريل/ نيسان الجاري، حول نزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة، هي ضمانات عامة ولا ترتبط بأي مرشح محدد.
وأوضح أن الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات خلال الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حاليا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي.
وكان السادات قد أصدر بيانا قال فيه إن المرشح المفاجأة، الذي أشار إليه في أحاديث صحافية وإعلامية سابقة، لم يحسم موقفه نهائيا من الترشح للانتخابات، لافتا إلى أن “عدم الإفصاح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية جاء بناء على رغبته.”
وأفاد بأن “هذا المرشح يعتزم حال خوضه الانتخابات، اختيار وتعيين نائبين للرئيس؛ امرأة وشخصية مسيحية، يعلن عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه”. واكد أن هذا المرشح وعد بحسم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن حرية ونزاهة العملية الانتخابية.
وتعليقا على البيان الذي أصدره المتحدث باسم الحركة المدنية، قال علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن “من حق أي سياسي ورئيس حزب، أن يتشاور مع أي ممن يراه ذا كفاءة وعلى قدر المسؤولية لخوض الانتخابات الرئاسية”.
وزاد: “الضمانات التي أعلنتها الحركة المدنية أو أي من القوى الوطنية هي أمر معلن ومتاح للجميع وكلها رهن استجابة الدولة وتجاوبها مع هذه الضمانات ومن حق أي مرشح أن يتخذ قراره بالترشح، حتى لو لم تتم الاستجابة لها من جانب الدولة والأجهزة المعنية”.
وأضاف: “ليست الحركة المدنية أو غيرها من القوى السياسية هي البوابة التي من خلالها فقط يتم أخذ القرار للترشح أو التوافق عليه وربما نتفاجأ بأسماء لم تطرح من الأساس على الحركة المدنية أو في السباق الانتخابي من قبل، ويكفي الحركة المدنية انشغالها بالحوار الوطني والإعداد له كما ينبغي ووفقا لتطلعات وآمال المصريين”. وزاد: “المرشح الذي أشار إليه رئيس الحزب لم يحسم موقفه، وبالتالي لا مجال للتشاور بشأنه فضلا عن أن ما تردد داخل الأوساط السياسية من وجود اتفاقات أو تنسيق ما بين الحركة المدنية والأجهزة المعنية في بعض الأمور، كله يستوجب عدم التشاور حتى حسم الأمر، وحتى لا يتم حساب المرشح على أجهزة بعينها أو اعتباره مجرد ديكور يكتمل به المشهد الانتخابي المقبل”. وكانت الحركة المدنية نفت مع تردد عن اتفاقها مع أجهزة أمنية على الدفع بمرشحين ديكور في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وسبق لأحزاب في أبريل/ نيسان الجاري، أن وضعت 14 شرطا يجب توفرها لإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة تعكس نتائجها الإرادة الحقيقية للناخبين، تضمنت، حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، إتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابية، وتحديدا وزارتي العدل فيما يخص توثيق التوكيلات، والداخلية، التي ينحصر دورها في التأمين الإجرائي دون تدخل للتأثير في مسار العملية الانتخابية، ضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، التزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان متتاليتان فقط.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
