أفريقيا برس – مصر. أكملت المحامية المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، أمس الأحد، سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. وقد دفعت هذه الذكرى حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومنظمات حقوقية دولية ومحلية إلى إطلاق نداء عاجل للسلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عنها، محذرة من الخطر الوشيك على حياتها بسبب التدهور “الخطير” في حالتها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة.
واعتقلت قوات الأمن هدى عبد المنعم في 2018، بعد مداهمة منزلها في القاهرة دون إبراز إذن قضائي، وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني. ووجهت إليها النيابة اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وهي اتهامات تصر المنظمات الحقوقية على أنها تأتي على خلفية عملها الحقوقي “المشروع”. وبعد احتجاز احتياطي استمر تعسفيًا لأكثر من خمس سنوات، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات في الخامس من مارس/آذار 2023، بعد محاكمة وصفت بأنها تفتقر إلى معايير العدالة. ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يُطلق سراح عبد المنعم، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضيتين جديدتين بالاتهامات ذاتها، وهو ما اعتبرته المنظمات انتهاكًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن التهمة نفسها مرتين.
وعلى مدار سنوات الاعتقال، تدهورت حالة عبد المنعم الصحية بشكل خطير، إذ تعاني من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وارتفاع حاد في ضغط الدم، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل. كما تعرضت لأزمات قلبية متكررة وآلام شديدة في المفاصل تستدعي إجراء جراحة لتبديل مفصل الركبة. وفي أغسطس/آب 2025، أصيبت بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، ما يشير إلى خطر وشيك على حياتها في ظل استمرار احتجازها وحرمانها من الرعاية الطبية المتخصصة، وفقًا لبيان حملة “الحرية لهدى عبد المنعم”، حسب المنظمات.
وشهدت قضية هدى عبد المنعم تحركًا دوليًا متزايدًا، إذ أعربت العديد من الآليات الأممية عن قلقها البالغ. وفي مراسلة رسمية بتاريخ 17 فبراير/شباط 2022، عبرت الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، ومن ضمنها المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وفرقة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالصحة، عن قلقها من استمرار احتجازها التعسفي واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم عملها المشروع، مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. كما جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقها في بيان صادر في يناير/كانون الثاني 2025 من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب في مصر لقمع الأصوات المستقلة.
وفي السياق الأوروبي، سلط البرلمان الفيدرالي البلجيكي الضوء على قضية عبد المنعم باعتبارها قضية رمزية في البيان التمهيدي لقراره الصادر عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر، فيما عبّر البرلمان الأوروبي في مشروع قراره بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن قلقه العميق إزاء تزايد القمع بحقها، داعيًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها وضمان سلامتها.
وتؤكد هذه البيانات أن قضية عبد المنعم ليست حالة فردية، بل “جزء من نمط أوسع من استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”، وفقًا لحملة “الحرية لهدى عبد المنعم”. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تقدمت ابنتها جهاد خالد بدوي بالتماس إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بالإفراج العاجل عن والدتها نظراً لتدهور حالتها الصحية الخطيرة.
هدى عبد المنعم هي محامية وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحاصلة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان من مجلس نقابات المحامين الأوروبيين عام 2020، وعُرفت بدفاعها عن ضحايا الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي في مصر. وتمثل قضيتها رمزًا “لمعاناة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الذين يُستهدفون بسبب عملهم السلمي والمشروع”.
وطالبت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” والمنظمات الحقوقية الموقعة على البيان المشترك السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها احترامًا لحقها في الحرية والحياة، وضمان حصولها على الرعاية الطبية المتخصصة دون تأخير. وتمكين المجلس القومي لحقوق الإنسان والآليات الأممية المعنية من متابعة حالتها وظروف احتجازها. ودعت الحملة جميع الأفراد والمنظمات إلى التضامن مع مطالبها، والضغط على السلطات المصرية لضمان الإفراج الفوري عنها، ووضع حد لاستخدام القضاء الاستثنائي لإسكات الأصوات المستقلة في مصر.
المنظمات الموقعة على البيان المشترك هي: حملة الحرية لهدى عبد المنعم، المنبر المصري لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الديمقراطية الرقمية الآن، مجلس نقابات المحامين الأوروبيين، التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غربي آسيا وشمال أفريقيا، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان، مِنا لحقوق الإنسان، مركز ديمقراطية الشرق الأوسط، منظمة العفو الدولية، منصة اللاجئين في مصر، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحامون للمحامين.
وفي سياق هذه المطالبات، عبرت ابنتها فدوى خالد عن الألم العميق لاستمرار احتجاز والدتها وتدويرها في قضايا جديدة بعد انقضاء محكوميتها الأصلية. ففي رسالة مؤثرة، وصفت فدوى لحظة انتظار الأسرة للإفراج عن الأم بعد انقضاء حكم السنوات الخمس الأول في أكتوبر/تشرين الأول 2023 قائلة: “في مثل هذا اليوم قبل عامين.. زيّنا البيت، وأشعلنا الأنوار، واستعددنا لفرحة العمر. لقد أنهت أمي السنوات الخمس، وستعود إلينا. كان البيت كله فرحًا ويستعد.. وفي ثانية، جاء اتصال بأن أمي في نيابة أمن الدولة، لقد أُعيد تدويرها في قضية أخرى! وبعد قليل أُعيد تدويرها في قضية ثالثة!”. وأضافت الابنة، واصفة الحالة الحالية: “كل شيء أظلم فجأة! ومنذ ذلك الحين والظلام يخيم علينا! اليوم نختتم سبع سنوات من الحرمان منها! سبع سنوات من الوجع والقهر والركض بين السجون والنيابات والزيارات.. انطفأت الأنوار، وأظلمت الشقة، وانكسرت قلوبنا، واضمحلت أرواحنا”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
