مصر – افريقيا برس. قال الاتحاد الأفريقي إن “القمة الأفريقية المصغرة التي عُقدت بشأن مفاوضات سد النهضة، برئاسة جنوب أفريقيا ومشاركة مصر والسودان وإثيوبيا؛ اتفقت على عقد جولة جديدة من المفاوضات، للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل السد”.
وأضاف الاتحاد -في بيان له- أن الاتفاق المأمول يجب أن يتضمن اتفاقًا شاملاً حول التطورات المستقبلية بشأن نهر النيل، مؤكدا أن الدول الثلاث تعهدت بحل الخلافات عن طريق الحوار.
ودعا بيان الاتحاد أطراف النزاع إلى الامتناع عن الإدلاء ببيانات أو اتخاذ أي إجراء قد يقوض الوساطة الأفريقية.
ورحب بيان الاتحاد الأفريقي بتقرير خبراء الاتحاد بشأن المفاوضات الثلاثية، الذي قال إنه يعكس تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات، وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة، حسب البيان.
وفي سياق متصل، قال علاء الظواهري (عضو بفريق مصر في مفاوضات سد النهضة) إن “مصر تدرس خياراتها، وستلجأ إلى تحرّك أحادي في ما يتعلق بأزمة سد النهضة، إذا لم تتوافق مصر والسودان وإثيوبيا قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل”.
وأكد الظواهري -في تصريحات تلفزيونية- أن إثيوبيا تهدف -عبر خطوات مثل إغلاق الأجزاء السفلية للسد- إلى دفع مصر للانسحاب من المفاوضات، لتتهمها بأنها لا ترغب في حلول سلمية.
ولفت عضو الفريق المصري لمفاوضات سد النهضة إلى أن موعد استئناف المفاوضات الثلاثية سيُحدد الأسبوع المقبل، وقال إن جدول الأعمال سيتم تحضيره وفقًا لتوصيات القمة الأفريقية المصغرة.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشو قال إن “بناء سد النهضة أحدث تغييرا في الجغرافيا السياسية للمنطقة”.
وأضاف -أثناء حديثه في الاجتماع الدوري لمجلس التنسيق العام لسد النهضة- أن دولة المصب الأخيرة (في إشارة إلى مصر) ظلت لسنوات تبذل جهودا لحرمان بلاده من الاستفادة من النهر.
وتابع “ظلت دولة المصب الأخيرة لسنوات طويلة تبذل جهودا لحرمان دولة المنبع من الاستفادة من نهر النيل، وهي رؤية تبنتها هذه الدولة لسنوات من دون أن نستفيد من المياه، وظلت هذه الدولة تتبنى هذه الرؤية كهدف. هذا الأمر لا نجد له مثيلا في العالم”.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أعلن الأربعاء أن بلاده أكملت المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، الذي أقامته بلاده على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، بكلفة 4.6 مليارات دولار، ويتوقع أن يكتمل العام المقبل.
ويوم الجمعة، تداولت وسائل إعلام تصريحات للخارجية الإثيوبية تقول إنها ترغب في اتفاق “غير ملزم” حول سد النهضة يمكن الرجوع له.
في المقابل، أعلنت الخارجية المصرية -في بيان الأربعاء الماضي- التوافق خلال القمة الأفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا).
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان “انحسارا مفاجئا” في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، بالإضافة إلى إعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.
قلق في مصر
وفي مصر، ورغم التطمينات الإثيوبية بأن السد لن يؤثر على حصتها السنوية من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فإن تصريحات كبار المسؤولين المصريين تشير إلى أنهم باتوا يخشون من أزمة مائية محتملة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن مصر قادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية.
وفي كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/تموز 1952، ذكر السيسي أن بلاده تواجه تحديات وتهديدات لأمنها القومي لم تمر بها عبر تاريخها الحديث.
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن حجم التحديات التي تواجه مصر في قطاع المياه يفرض ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقي في كميات المياه المستهلكة.
وطالب مدبولي بأن يتم العمل على تغليظ العقوبة على الإسراف في استخدام المياه وعلى الوصلات المختَلَسة، بما يحقق أهداف مصر في الاستفادة من كل قطرة مياه.
وكانت مصر هددت مؤخرا باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك عقب التصريحات الإثيوبية التي أفادت ببدء عملية ملء خزان سد النهضة، والتي تم التراجع عنها بعد ذلك.
وبلغت المفاوضات الثلاثية بين كل من إثيوبيا ومصر والسودان طريقا مسدودة، لكن تدخل الاتحاد الأفريقي -الذي رعى قبل أيام قمة مصرية إثيوبية سودانية- أحيا الآمال في أن تتوصل الدول الثلاث لاتفاق.
وينتظر أن يصدر الاتحاد الأفريقي اليوم تقريره النهائي بشأن نتائج مفاوضات سد النهضة التي أدارتها الآلية الأفريقية للوساطة.
المصدر : الجزيرة + وكالات