أفريقيا برس – مصر. أعلن وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، اليوم الأربعاء، تحويل مبنى وزارة الداخلية بمنطقة لاظوغلي في وسط العاصمة القاهرة إلى مجمع خدمي متكامل، يضم فندقاً تحت إدارة شركة ماريوت العالمية، ووحدات سكنية فندقية، ومركزاً ثقافياً باسم إبداع، إلى جانب مساحات مكتبية وإدارية، ومتاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، ومرافق ترفيهية، فضلاً عن مساحات مخصّصة للبرامج والأنشطة الثقافية. وتفقد الخطيب سير عمل شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية، الذراع العقارية لشركة ريلاينس مصر المملوكة لرجل الأعمال مجدي قصبجي، الرائد في صناعة الإسمنت، والمسؤولة عن تنفيذ مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية، الذي تعدّه وزارة الاستثمار أحد أهم مشاريع الصندوق السيادي التابع لها.
وصرّح الخطيب بأن المشروع يهدف إلى إعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص، باعتبارها من الأهداف الرئيسية للصندوق السيادي. وأشار إلى أن رؤية تطوير المشروع تقوم على إعادة إحياء منطقة محورية ذات طابع ثقافي وتاريخي في وسط البلد، مستندة إلى منظور جديد للمنشآت الترفيهية والسياحية والعملية، من دون الإخلال بالأصالة والتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة. ويضمّ الموقع سبيل شريف باشا، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1913، ما يضفي على المشروع طابعاً أثرياً، إذ استُلهمت التصميمات الهندسية من هذا الإرث لضمان انسجام التطوير مع التنسيق الحضاري والتاريخي للمنطقة، إلى جانب تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
ويتيح المشروع 364 غرفة فندقية، و35 وحدة تجارية، ومساحات إدارية وترفيهية تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع، بما يوفر نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة، وعشرة آلاف فرصة عمل غير مباشرة. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال النصف الأول من عام 2027. وأضاف الخطيب أن المشروع يمثل تطبيقاً عملياً لنهج الصندوق السيادي في تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات تدر دخلاً للدولة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب. واستدرك قائلاً إن الصندوق السيادي لا يستهدف بيع الأصول، بل تعظيم العائد منها، بما يعزّز ميزانية الدولة ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
من جهته، شدّد قصبجي على أهمية إطلاق هذا المشروع الرائد في وسط القاهرة، بوصفه نموذجاً حياً لمجمع متكامل يقدم مزيجاً متميزاً من الأعمال والترفيه والسياحة، ويجسّد رؤية شاملة لإعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية بارزة. كذلك أكدت القائمة بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، نهى خليل، أن الصندوق نجح مع شركائه، وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية، في وضع تصور لإعادة استغلال مبنى وزارة الداخلية وتحويله إلى مجمع متعدد الاستخدامات يتميز بالابتكار، مع الحفاظ على الطابع المميز للمنطقة التاريخية.
ويأتي تطوير مبنى وزارة الداخلية بعد أربع سنوات من فشل إسناد المشروع إلى تحالف أميركي–إماراتي ضم مجموعتي غلوبال فينتشرز وأوكسفورد كابيتال وشركة العتيبة للاستثمار، وذلك عقب عملية طرح استهدفت جذب مطورين متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المباني التاريخية عام 2021. وكان الصندوق السيادي قد أبرم صفقة أخرى في مارس/آذار 2023 مع شركة A Developments الإماراتية، تقضي بضخ 800 مليون جنيه لتحويل مجمع وزارة الداخلية إلى فندق ثلاث نجوم ووحدات فندقية تُدار من إحدى السلاسل العالمية (الدولار = 47.58 جنيهاً).
ونصّ الاتفاق على تأجير مجمع وزارة الداخلية سابقاً إلى الشركة الإماراتية، مقابل حصول الصندوق السيادي على إيجار ثابت، إضافة إلى حصة من إيرادات المشروع بعد تطويره. وكانت خطة التطوير، التي فشلت بدورها، تشمل تحويل المجمع إلى منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال، تضم محال تجارية، ومكاتب إدارية، وفرعاً لجامعة إيباج الفرنسية لإدارة الأعمال، ومركزاً عالمياً لخدمات التعهيد.
ويتكون مجمع الوزارة السابق من سبعة مبانٍ، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 39 ألفاً و895 متراً مربعاً. وقد انتقلت وزارة الداخلية إلى مقر جديد في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة، يضم 22 مبنى، منها المبنى الرئيسي للوزارة وملحقاته، وثلاث فيلات، ومبانٍ للأمن المركزي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، وإعاشة الجنود بسعة 1300 جندي، إضافة إلى مباني الأمن العام وجهاز الأمن الوطني.
ويُشار إلى أن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي منح رئيس الجمهورية صلاحية نقل ملكية الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة، إلى الصندوق، ما يفتح الباب أمام خصخصة عدد كبير من الكيانات الحكومية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة بتطوير القاهرة التاريخية وإخلائها من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية، تمهيداً لطرح فرص استثمارية متعددة في مجال تطوير المناطق الأثرية والمباني القديمة، بما في ذلك المباني التابعة للأجهزة الإدارية التي يجري نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
