المحكمة تقضي بحبس العليمي وفؤاد ومؤنس

أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، بحبس الناشط زياد العليمي خمس سنوات، ومعاقبة الصحافي هشام فؤاد وحسام مؤنس بالحبس أربع سنوات، وغرامة 500 جنيه، بحسب ما أعلنه المحامي والحقوقي خالد علي.

وكانت محكمة أمن الدولة طوارئ شمال القاهرة، قد قررت حجز القضية المتهم فيها عدد من معتقلي خلية الأمل باتهامات مختلفة عن قضيتهم الأصلية، للحكم في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

ووجّهت النيابة العامة لزياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد وغيرهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن والسلم العام.

وصدر الحكم في هذه القضية باتاً غير قابل للطعن، وفقاً لقانون الطوارئ، الذي ينصّ على استمرار نظر محاكم أمن الدولة للقضايا المحالة إليها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل المتهمين، إنه تقدم بدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقاً للدستور الذي ينصّ على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، ويُحظر تحصين أي عمل من الرقابة القضائية.

وتقدم خالد علي بدفع بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، مطالباً بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية استمرار عمل محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ.

ولم تبت المحكمة في هذا الطلب، مقرّرةً حجز الدعوى للحكم. وأصدرت المحكمة، اليوم، حكما بحبس المتهمين، دون انتظار فصل المحكمة الدستورية العليا في المادة المذكورة.

وعُرفت القضية إعلامياً بقضية الإيحاء، بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة “الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة”، في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات. وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: “وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس”.

أمّا حسام مؤنس، فوفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، فإنّ تهمته هي “نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون”.

بينما هشام فؤاد، ووفقاً لما ورد بقرار الإحالة، فإنّه في حديث مصوّر يرجع لعام 2016، “أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية، وكان من شأن ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العامة”.

يُشار إلى أنّه كان يتم تجديد حبس هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقرّرة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين.

وشملت قائمة المعتقلين المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، ورامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال الدكتور أسامة العقباوي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الناصري حسام مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الستار، الشريك الرئيسي في مجموعة شركات المعز للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى أحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب بالبرلمان المصري أحمد طنطاوي، المحسوب على تكتل 25/30.

ويعد هذا الحكم غير قابل للطعن وفقاً لأحكام قانون الطوارئ في مصر، الذي نص على استمرار نظر محاكم أمن الدولة للقضايا المحالة إليها حتى بعد إلغاء حالة الطوارئ. علماً أن المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل المتهمين، تقدم بدفع بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة باستكمال نظر القضية، وفقاً لمواد الدستور التي نصت على حق المواطنين في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وحظرت تحصين أي عمل من الرقابة القضائية.

وفي جلسة المحاكمة السابقة، دفع علي بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، مطالباً بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية استمرار عمل محاكم أمن الدولة بعد إلغاء حالة الطوارئ. ولم تبت المحكمة في طلبه، مقررة حجز الدعوى للحكم في جلسة اليوم.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس