أفريقيا برس – مصر. ناشد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اليوم الأحد، بتكثيف أعمال البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج البلاد من البترول والغاز، بسبب التقلبات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما وجّه الملا وفقا لبيان رسمي “بالاستفادة من البنية الأساسية والموانئ البترولية التى تم تطويرها ومحطات الإسالة بادكو ودمياط التي تمتلكها مصر، فى ظل الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وبحث الدول المستهلكة في كافة انحاء العالم عن بدائل متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي”.
وجاءت تصريحات وزير البترول المصري ذلك “خلال اجتماع عقده مع رئيس هيئة البترول وعدد من نوابه، ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية وعدد من نوابه، ورئيس القابضة للبتروكيماويات، ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، وبحث السيناريوهات المطروحة وآليات العمل التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتقليل حدة الأثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة الراهنة”، وفقا للبيان.
وأكد وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال الاجتماع أن “هناك تحديات فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة”.
وتابع أنه بسبب هذه التقلبات: “فإن الأمر يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف فى المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج”.
جدير بالذكر أن أمريكا أعلنت، في وقت سابق، مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما تعتزم بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الجاري. كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.
وتأتي هذه التطورات استمرارا لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ومنع عسكرة أوكرانيا وإلزامها بالحياد.
وحذرت موسكو من أن التخلي عن استيراد النفط الروسي، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على السوق العالمية، وسيتسبب في تخطي سعر برميل النفط حاجز الـ 300 دولار. وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم. وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.
