في وقت يستعد فيه ممثلون عن الحكومة المصرية لتقديم ثلاثة تقارير تدافع عن الوضع الحقوقي داخل البلاد، خلال الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الأربعاء، استعرضت خمس منظمات حقوقية الانتهاكات التي تمارسها القاهرة بحق المعارضة على مدار السنوات الست الفائتة.
وعبر تقرير مشترك، رصدت المنظمات الخمس (مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة إفدي الدولية) التجاوزات التي تمارسها السلطة ضد المعارضين بشكل مُمنهج وواسع الانتشار، حسب وصف التقرير.
وركز التقرير -الذي صدر أمس الثلاثاء، تحت عنوان “ملف حقوق الإنسان في مصر” وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- على أحكام الإعدام في مصر، التي وصفها بأنها تصدر عن قضاء استثنائي وغير طبيعي، وهو ما يعرف بدوائر الإرهاب والقضاء العسكري بالمخالفة للدستور المصري والمواثيق الدولية.
إعدامات بالجملة
وقالت المنظمات الحقوقية إن أحكام الإعدام تصدر بحق العشرات في القضية الواحدة تأسيسا على تحريات الأمن القومي التابع للسلطة التنفيذية، مع حرمان المتهمين من حق الدفاع أو التماس إعادة النظر.
كذلك تصدر الأحكام الجماعية خلال محاكمات أغلبها تكون سرية ولا تستند إلى اتهامات خطيرة، وفق ما ذكره التقرير.
وخلال الفترة من مارس/آذار 2015 حتى فبراير/شباط 2019 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 52 شخصا، في حين ينتظر 84 شخصا تنفيذ الإعدام بحقهم في أي وقت.
وتطرق التقرير إلى ظروف احتجاز المتهمين، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد للاعتراف بالجرائم الموجهة إليهم، ويتم الاحتجاز في أماكن غير لائقة، ولا يتم السماح بإجراء تحقيق حول ما يتعرضون له من تعذيب. كما أن عدم تقديم الرعاية الطبية للمحبوسين على ذمة القضايا يؤدي إلى وفاة العديد من الحالات بسبب الإهمال الطبي، الذي وصفه التقرير بالمتعمد.
إلى جانب ذلك، يمنع المتهمون من الاتصال بالعالم الخارجي، ولا يسمح لهم بالانفراد بمحاميهم وأسرهم، وتمنع عنهم الكتب والأوراق.
انتهاك الحريات
واستعرضت المنظمات الحقوقية حالات القبض التعسفي على المواطنين، حيث “يتم القبض على أي شخص لديه رأي مخالف للحكومة”.
وقالت إن السنوات الست الماضية شهدت المئات من حالات الاختفاء القسري والتعرض للتعذيب خلال فترة الاحتجاز، وسجلت في بعض الحالات الإصابة بشلل نصفي وكلي إلى جانب القتل.
وتطرق التقرير إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير، حيث حُجبت وأُغلقت الصحف والمواقع الإلكترونية، ومُنع نشر مقالات وبث برامج تلفزيونية، كذلك لم يسلم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من الاعتقال والملاحقة.
وأشار إلى صدور ثلاثة قوانين مقيدة لحرية الصحافة والإعلام والنشر الإلكتروني، وثلاثة تعديلات لمواد تخص تداول المعلومات، فضلا عن قانون التظاهر الذي قنن تقييد حرية التظاهر، الذي بموجبه تم قمع أي تجمع للتعبير عن الرأي بشكل سلمي ومنع كل الاحتجاجات الفئوية.
ولم تسلم النساء من بطش السلطة في مصر؛ فلا زالت هناك 86 معتقلة سياسية داخل السجون، من أصل ثلاثة آلاف تم اعتقالهن منذ يوليو/تموز 2013.
ومن بين المعتقلات نساء تجاوزن ستين عاما، تم توجيه تهم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، حسب ما ذكره التقرير.
وتتعرض النساء داخل أماكن الاحتجاز للتنكيل والقمع، حيث يتم الحرمان من الرعاية الطبية والتفريق بين المعتقلات وأطفالهن، وأكد التقرير وقوع حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل السجون، حيث “تم توثيق خمس حالات، في حين وثقت منظمات أخرى عشرين حالة اغتصاب منذ يوليو/تموز 2013”.
