أفريقيا برس – مصر. عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين خلال زيارته الحالية لأثينا، مباحثات ثنائية مع “جورجيوس جيرابيتريتيس” وزير خارجية اليونان، وذلك بمقر وزارة الخارجية اليونانية.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي تعد أساسا لشراكة راسخة في المنطقة، ونموذجاً يحتذى لآليات التعاون الإقليمي المتكامل، فضلاً عما أكسبته للعلاقات الثنائية بين البلدين من طابع ديناميكي واستراتيجي.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة. كما تطرقت المحادثات إلى عدد من الموضوعات ذات الأولوية للبلدين، ومن بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وصرح أحمد أبو زيد، بأن الجانبان تناولا برامج التعاون المشتركة في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، حيث توافقا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي “GREGY” بين البلدين، والذي سيسمح بتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة لأول مرة من مصر إلى القارة الأوروبية عبر اليونان، بما يُعد نقلـة نوعية غير مسبوقة تمكن مصر من الإسهام في تعزيز أمن الطاقة للقارة الأوروبية.
وفي ذات السياق، حرص الوزير شكري علي توجيه الدعوة للجانب اليوناني للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر أن يُعقد في مصر يومي 29 و30 يونيو 2024 لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والترويج لمصر كمركز محوري للشركات الأوروبية، معرباً عن تطلعه لمشاركة يونانية فاعلة في المؤتمر في ضوء العلاقات الثنائية القوية بين مصر واليونان. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة واستغلال كافة إمكانات البلدين كدولتين محوريتين بمنطقة شرق المتوسط، بما يرقى وطبيعة العلاقات.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات أكدت أولوية تنفيذ وتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية في القطاع الزراعي الموقعة بين مصر واليونان، كما تناولت استشراف فرص التعاون في عدد من المجالات الواعدة مثل مجال النقل البحري والسياحة.
وصرح أحمد أبو زيد، بأن القضية الفلسطينية استحوذت بطبيعة الحال على شق معتبر من المناقشات؛ حيث تناول الوزيران ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدًا في قطاع غزة من مأساة إنسانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلاً عن تهديدات إسرائيل بشن هجوم بري على مدينة رفح الفلسطينية، وما قد يترتب عليه من تداعيات شديدة الخطورة تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.
وحرص الوزير شكري على استعراض المساعي المصرية الهادفة لاحتواء الأزمة الراهنة من خلال الاتصالات المُكثفة مع طرفي الصراع وبالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على خطوط ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على الدور المأمول لليونان للدفع داخل الاتحاد الأوروبي بضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، والعمل بالتوازي على مُعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. كما حرص الوزير شكري على تأكيد رفض مصر التام لسيطرة إسرائيل على معبر رفح؛ مما أدى إلى الحيلولة دون نفاذ المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع، وضرورة أن تتحمل إسرائيل مسئوليتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.. كما شدد على رفض مصر لأي عملية عسكرية داخل مدينة رفح الفلسطينية، وأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية ومُحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، منوهًا بأن ما تفعله إسرائيل حاليًا بمدينة رفح الفلسطينية يُعرّض أكثر من مليون فلسطيني لأخطار إنسانية محدقة وخطر النزوح.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
