أفريقيا برس – ليبيا. تقدم أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بدعوى جنائية للنائب العام في طرابلس، ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتهمة إهدار المال العام.
ودعا حماد لفتح تحقيق جنائي موسع، متهماً الدبيبة والكبير وشركائهما بـ”إهدار المال العام وتضييعه، وعرقلة الحكومة الشرعية عن تنفيذ مهامها، والمساس بوحدة إقليم الدولة وأمنها القومي”، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
ويأتي ذلك في تصعيد جديد للنزاع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، كما فتحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، جبهة جديدة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر مقاضاتها رسمياً بتهمة إهدار المال العام.
واعتبر حماد أن حجب محافظ مصرف ليبيا المركزي للحسابات المصرفية لأرصدة الإيرادات العامة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإيرادات النفطية، يعد من الأفعال التي تنال من سيادة الدولة الليبية ووحدتها وأمنها القومي، وتعرضها لمزيد من الأزمات الاقتصادية؛ وزيادة الاحتقان في الشارع، لانعدام توفير الخدمات الأساسية. إضافة لشبح تفكيك الدولة وانقسام مؤسساتها، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار في جميع جوانب حياة المجتمع.
وكشف النقاب عن أن وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، وجدت نفسها مضطرة للجوء للاقتراض من المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية، لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا اليوم عبر موقع أفريقيا برس
