أفريقيا برس – ليبيا. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تسلمها مهام تأمين مقر مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك بعد ساعات على مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأحد، قال فيه إنه ليس هناك هجوم على المركزي ولا يوجد شيء بالقوة، وإن قرار تغيير المركزي صدر عن جهة رسمية وهو أمر إداري ليس من اختصاصهم، وفق قوله.
وحذّر الطرابلسي من الزج بالمؤسسات الأمنية فيما وصفها بالمعتركات السياسية.
ودعا وزير الداخلية مجلسي النواب والدولة إلى أن يصلا إلى توافق حول أزمة المصرف المركزي.
وأكد الطرابلسي أن كل القوى العسكرية في العاصمة سلّمت ملف المركزي للمجالس الرئاسي والنواب والدولة.
وقال إن أجهزة الردع والدعم والاستقرار والأمن العام والـ444 هي من تملك السيطرة الأمنية داخل العاصمة طرابلس وقد قدمت الكثير لتحقيق العدالة.
تنسيق أمني جديد
وكشف الطرابلسي عن اتفاق على تسليم المطارات والمنافذ للأجهزة الرسمية، خلال اجتماعات وتنسيق أمني في العاصمة في الساعات الأخيرة.
وأضاف أن الخطة تتضمن سحب كل الأجهزة الأمنية بالعاصمة إلى مقراتها الرئيسية.
وأكد أنه لن تتمركز أية أجهزة غير رسمية بمطاري مصراتة ومعيتيقة.
وأضاف أن الأجهزة الشرطية هي فقط من ستتولى تأمين مقر رئاسة الوزراء، وأن سائر مؤسسات الدولة من الوزارات وغيرها ستؤمنها وزارة الداخلية وعناصرها.
وقال إن أجهزة المخابرات والاستخبارات العسكرية والنجدة والأجهزة الشرطية هي الجهات الرسمية التي ستؤمن المؤسسات.
وبين أنه ستشكل لجنة رسمية على رأسها ممثلون عن وزارة الداخلية والنائب العام والعدل للإفراج عن المسجونين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
