أفريقيا برس – ليبيا. دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان مكتب النائب العام بالتحقيق في الاعتداء على مظاهرة سلمية باستخدام الرصاص في مدينة يفرن الخميس الماضي، ومحاسبة المسؤولين عنه.
كما طالبت المنظمة في بيان لها، بالتحقيق في اختطاف عدد من أبناء المدينة الجمعة الماضية، والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
وانتقدت المنظمة ما سمته “فوضى القرارات غير المدروسة” التي تصدرها الحكومات من دمج وحل كيانات عسكرية وأمنية، وتقوية بلديات وأطراف على غيرها، دون مراعاة لخلفيات وتبعات تلك السياسات، مشيرة إلى أنها تسهم في تأزيم الأوضاع وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي، وفق البيان.
كما انتقدت المنظمة قرار وزير الداخلية المكلف، في حكومة الوحدة الوطنية، بضم مديريات أمن مجموعة من المدن (جادو، الزنتان، يفرن، وباطن الجبل) ودمجها تحت اسم مديرية أمن “وسط الجبل” ومقرها في مدينة الرياينة والذي قوبل بالرفض من قبل عدة مدن، منها يفرن.
وشددت المنظمة على ضرورة التدرج ورسم سياسات حقيقية وواقعية ومسؤولة؛ لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، لافتة إلى أنها لا زالت تعاني حتى اليوم من التوجه القبلي، وسيطرة الفرد وأمراء الحرب عليها، بحسب وصفها.
وأشارت منظمة التضامن إلى أنها تراقب بقلق واستياء التأخير والمماطلة في تنفيذ وعود الحكومات ووزارتي الداخلية والدفاع في إخراج الكيانات العسكرية ومقرات المجموعات المسلحة من المناطق السكنية.
وأضافت المنظمة أن الأهالي والسكان في كل مناطق ليبيا يتعرضون للترويع وعدم الاستقرار منذ سنوات، بسبب تزايد المقرات العسكرية الرسمية وغير الرسمية التي تمارس الترهيب والابتزاز.
وخرج أهالي يفرن في مظاهرة سلمية أمام مقر لإحدى الكتائب التابعة للمنطقة العسكرية الغربية الخميس الماضي، احتجاجاً على تواجد تشكيلات مسلحة في المدينة
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن ليبيا عبر موقع أفريقيا برس
